قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ترفض مشروع القرار الفرنسي الذي يدعو إلى تدويل الأماكن المقدسة في القدس الشرقية، وأكد أنه لا يتطرّق إطلاقاً إلى التحريض الفلسطيني وإلى "الإرهاب" الذي يمارسه الفلسطينيون.
وأضاف نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد)، أن إسرائيل ليست المشكلة في جبل الهيكل [الحرم القدسي الشريف] بل إنها الحل. وشدّد على أنها تحافظ على الوضع القائم فيه وهي الطرف الوحيد الذي يقوم بذلك وستواصل القيام به بشكل يتحلى بالمسؤولية والجدية.
وقال رئيس الحكومة: "لم يحدث أي تغيير في الوضع القائم ما عدا محاولة قامت بها جهات تم تنظيمها من قبل الحركة الإسلامية [الجناح الشمالي] في إسرائيل وأطراف خارجية من أجل تهريب متفجرات إلى المساجد والاعتداء على الزوار اليهود من داخل تلك المساجد. إن هذا يشكل تغييراً للوضع القائم وهذا فقط ما تسبب بالأحداث التي جرت خلال العام الفائت في جبل الهيكل".
وأشار نتنياهو إلى أنه في الوقت الذي تحافظ فيه إسرائيل على الوضع القائم في الحرم، يشاهد العالم ماذا يحدث للأماكن المقدسة في الشرق الأوسط، في تدمر وفي العراق وسورية وأماكن أخرى، حيث يدمر المتطرفون الإسلاميون مساجد غيرهم فضلاً عن تدمير المقدسات المسيحية والمواقع التراثية والمواقع اليهودية.
وأكد أن الحكومة الإسرائيلية تعمل ضد موجة "الإرهاب" الحالية بصورة ممنهجة وحازمة حيث تقوم بتعزيز قوام قوات الأمن العاملة على الأرض وباتخاذ خطوات رادعة
وعقابية. وأوضح أن الحكومة ستشرع أيضاً في اتخاذ خطوات ضد التحريض بما في ذلك ضد الحركة الإسلامية في إسرائيل التي تقف في صدارة المحرضين وستعمل على وجه الخصوص ضد مصادرها المالية.
وكانت إسرائيل رفضت بشدة إيفاد مراقبين دوليين إلى الأماكن المقدسة في القدس الشرقية بما في ذلك الحرم القدسي الشريف.
وقالت مصادر سياسية رفيعة في القدس إن مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا إلى مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص واه ولا أساس له.
وأضافت أن إسرائيل تعمل مع الولايات المتحدة وجهات أخرى لإجهاض المبادرة الفرنسية.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن ديوان رئاسة الحكومة يتوقع صدور بيان إدانة ضد عجز دائرة الأوقاف الإسلامية في الحرم القدسي ويؤكد أن الفلسطينيين هم من يحاولون تغيير الوضع القائم في الحرم من خلال تحويله إلى مخزن "إرهابي" وذلك على العكس من إسرائيل التي تحافظ على الوضع القائم. وشدّدت على أن جذور المشكلة تكمن في التحريض الفلسطيني.
كما تحفظت عضو الكنيست تسيبي ليفني من تحالف "المعسكر الصهيوني" من مشروع القرار الفرنسي معتبرةً إياه مقدمة لتدويل النزاع ومساساً خطيراً بالسيادة الإسرائيلية.
