وجّهت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل أمس (الاثنين) رسالة إلى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين طالبت فيها بفتح تحقيق لتقصي وقائع حوادث إطلاق نار على مشتبه بهم بمحاولات ارتكاب عمليات طعن وفي مقدمها حادث إطلاق النار على الفتاة إسراء عابد من الناصرة في مدينة العفولة [شمال إسرائيل] الذي أدّى إلى إصابتها بجروح خطرة، وحادث إطلاق النار على الشاب فادي علّون في القدس وأدّى إلى مقتله. 

كما طالبته بإصدار تعليمات لأفراد الشرطة والجيش الإسرائيلي يوضح فيها أوامر إطلاق النار وبالتصريح علناً حول خطورة تصريحات صادرة عن سياسيين ومنتخبي جمهور تدعو إلى تصفية المشتبه بهم بعمليات الطعن.

وأشارت الرسالة إلى أنه في الفترة بين 3 و10 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي تم إطلاق الرصاص على 8 فلسطينيين من بين 12 فلسطينياً اشتبه بهم بالقيام بمحاولات طعن أو عمليات طعن بالسكين مما أدّى إلى مقتل ستة منهم، في حين أنه في الفترة نفسها حدثت عدة اعتداءات على فلسطينيين من جانب سكان يهود منها عملية طعن واحدة على الأقل وفي جميع الحالات لم يتم إطلاق الرصاص على المشتبه بهم. 

وتطرقت الرسالة إلى مقتل الشاب فادي علون (20 عاماً) من العيسوية فأكدت أنه وفقاً للشهادات المصورة لم تتم محاولة اعتقاله بموجب قوانين ونظم الاعتقال، بل قام أفراد الشرطة بإطلاق النار عليه وقتله بعد أن تعالت أصوات لمسؤولين مدنيين تدعو إلى قتل كل من يحاول الاعتداء على يهود. 

كما تطرقت إلى إصابة الشابة إسراء عابد التي توضح الشهادات المصورة أنه لم تكن هناك أي محاولة لاعتقالها على الرغم من وجود 8 أفراد تابعين للشرطة أو الجيش أو الأمن المدني في محطة حافلات الباص المركزية في العفولة. 

وطالبت جمعية حقوق المواطن المستشار القانوني للحكومة بإصدار تعليمات توضح أوامر إطلاق النار لجميع سلطات تطبيق القانون، وبفتح تحقيق لتقصي وقائع الحالات التي تم فيها إطلاق النار على نحو مخالف للقانون كما حدث في حالتي عابد وعلون.

وفي ما يتعلق بالتصريحات الصادرة عن سياسيين وقياديين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أكدت الرسالة أنه لا يجوز الاستخفاف بتصريحات تطالب بصورة واضحة وصريحة بالانتقام وحتى بقتل منفذي عمليات الطعن أو المشتبه بهم بمحاولة تنفيذها.