المحكمة العليا تطالب الدولة بتبيان أسباب عدم إخلاء بؤرة "عاد" الاستيطانية غير القانونية
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا الليلة الماضية أمراً موقتاً أوعزت فيه إلى الدولة بتبيان أسباب عدم قيامها بإخلاء بؤرة "عاد" الاستيطانية غير القانونية في السامرة [منطقة نابلس].

وجاء هذا الأمر في ختام جلسة تداولت فيها المحكمة العليا في طلب التماس تقدّم به إليها رؤساء المجالس المحلية في قرى ترمسعيا والمغير وقريوت وجلود أكدوا فيه أن هذه البؤرة الاستيطانية غير القانونية أقيمت على أراض تابعة لهذه القرى.

وقال مندوب النيابة الإسرائيلية العامة إن السلطات ما تزال تفحص سبلاً قانونية لإضفاء صبغة شرعية على هذه البؤرة الاستيطانية، لكن المحكمة رفضت طعون مندوب النيابة العامة وأكدت أنه يجب على الدولة تقديم ردها على طلب الالتماس في غضون ستة أشهر.

من ناحية أخرى أقرت المحكمة المركزية في القدس الليلة الماضية الاتفاق الذي وقعته جمعية "إلعاد" اليمينية مع "شركة تطوير الحي اليهودي" في البلدة القديمة من القدس الشرقية الذي بموجبه يسمح لهذه الجمعية بإدارة الحديقة الأثرية الكبيرة المحيطة بحائط المبكى [البراق] وبالحرم القدسي الشريف. 

 

وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين توجه إلى هذه المحكمة وطلب إلغاء هذا الاتفاق وأكد أنه قد يؤدي إلى ازدياد حدة التحريض من جانب جهات إسلامية متطرفة وقد يمس أيضاً بالعلاقات الخارجية الإسرائيلية وخصوصاً مع الأردن.

 

 

المزيد ضمن العدد 2231