صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية - الأمنية في ختام اجتماع طارئ مطوَّل عقده الليلة الماضية على سلسلة الإجراءات الصارمة التي طرحها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لمواجهة موجة "الإرهاب" الحالية ولا سيما في القدس الشرقية ومحيطها.
وكلف المجلس وزيرة العدل أييلت شكيد باستحداث آلية لتقصير مدة الإجراءات المطلوبة لهدم منازل "الإرهابيين"، كما قرّر الاستمرار في تكثيف انتشار قوات الجيش الإسرائيلي في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] تبعاً للحاجات الميدانية. وسيتواصل تعزيز قوات الشرطة في القدس الشرقية ومحيطها بمئات من أفرادها وسيتم تكليف الشرطة بالعمل في عمق الأحياء الفلسطينية.
وصادق المجلس الوزاري المصغر أيضاً على تفعيل الاعتقالات الإدارية ضد مشاغبين وتسريع الإجراءات التشريعية الرامية إلى فرض حد أدنى من العقوبات عليهم وكذلك فرض غرامات على قاصرين يقومون بإلقاء حجارة وزجاجات حارقة وعلى أولياء أمورهم.
وأكد المجلس مجدداً التزام إسرائيل الحفاظ على الوضع القائم في جبل الهيكل [الحرم القدسي الشريف]. وقرر المجلس اتخاذ إجراءات صارمة ترمي إلى منع مواطنين إسرائيليين من أخذ القانون بأيديهم والرد على أي اعتداءات عليهم.
وذكر بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة أن نتنياهو أكد في ختام الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري المصغر، أن الحكومة الإسرائيلية ستواصل القيام بكل ما يلزم لمكافحة "الإرهاب" إلى حين تحقيق الانتصار عليه كما حدث في السابق، وشدّد على أن أي شخص ضالع في "الإرهاب" لن يكون في مأمن.
