أبلغت النيابة الإسرائيلية العامة المحكمة الإسرائيلية العليا أن الحكومة تنوي إضفاء صبغة شرعية على بؤرة "عادي عاد" الاستيطانية غير القانونية في منطقة السامرة [بالقرب من نابلس].

وجاء ذلك في لائحة جوابية قدمتها النيابة العامة إلى المحكمة أمس (الأربعاء) رداً على طلب التماس قدمته منظمة "يش دين"  ["يوجد قانون"] باسم رؤساء مجالس أربع قرى فلسطينية في المنطقة.

وأقرّت النيابة العامة بأن هذه البؤرة الاستيطانية أقيمت خلافاً للقانون وبأنه جرت فيها أعمال بناء غير قانونية على نطاق واسع، لكنها في الوقت عينه أكدت أن الحكومة أعدت مخططاً لإضفاء صبغة شرعية عليها وعلى ثلاث بؤر استيطانية غير قانونية أخرى أقيمت في المنطقة نفسها وتعمل هذه الأيام على إخراجه إلى حيّز التنفيذ.