مراقب الدولة: لا توجد جهة واحدة تتحمل المسؤولية عن التعامل مع حالات الطوارئ في الجبهة الإسرائيلية الداخلية
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

أكد مراقب الدولة الإسرائيلية يوسف شابيرا في تقرير جديد نشره أمس (الأربعاء) أنه لا توجد حتى الآن جهة واحدة تتحمّل المسؤولية عن التعامل مع حالات الطوارئ في الجبهة الإسرائيلية الداخلية، وأشار إلى أنه ما تزال هناك عيوب كثيرة في كل ما يتعلق بجهوزية هذه الجبهة للتعامل مع حالات الطوارئ ولا سيما حالات الحرب أو الكوارث الطبيعية الخطرة بالرغم من اتخاذ إجراءات لإصلاح الوضع بعد حرب لبنان الثانية [صيف 2006]. وأضاف المراقب أنه لم يتم بعد تحديد المسؤوليات العينية الملقاة على عاتق الجهات المتعدّدة، الأمر الذي يضع صعوبات جمّة أمام إمكان التنسيق والتعاون بينها.

ودعا شابيرا إلى تحميل جهة واحدة المسؤولية عن التعامل مع حالات الطوارئ في الجبهة الداخلية، وإلى الفصل بين الميزانية المخصصة لذلك وباقي بنود الميزانية العامة للدولة.

 

وأكد مراقب الدولة ضرورة قيام شركة الكهرباء الإسرائيلية القطرية بضمان استمرار إيصال التيار الكهربائي إلى المستهلكين في أوقات الطوارئ، وأشار إلى أعطال كثيرة طرأت بسبب العاصفتين الثلجيتين اللتين اجتاحتا إسرائيل سنة 2013 وفي مطلع السنة الحالية. كما دعا إلى تحديد الجهة المسؤولة عن التعامل مع انسداد الطرق الرئيسية بسبب الثلوج أو السيول، وكذلك الجهة المسؤولة عن إرشاد السلطات المحلية بشأن الاستعدادات لمواجهة الحرائق. وأشار إلى أن بعض هذه السلطات لم تقم باستخلاص العبر من الحريق الذي اندلع في جبل الكرمل [في حيفا] قبل خمس سنوات.

 

 

المزيد ضمن العدد 2212