•يطرح اليوم على التصويت بالقراءة الأولى اقتراح قانون محاربة الإرهاب. وهذا الاقتراح المؤجل منذ سنوات (طوال ثلاثة عهود مختلفة للكنيست)، يطرح للتصويت في مداولات خاصة خلال الإجازة، في اليوم عينه الذي يطرح فيه قانونا التسويات والميزانية على التصويت. وترمز هذه الحقيقة إلى إشكالات القانون الكثيرة. 

•وخلافاً للادعاءت التي تُطرح في شروح مؤيدي اقتراح القانون والقائلة بأن هدفه إعادة ترتيب وتحديث التشريع القديم العائد إلى زمن الانتداب، فإن المشروع يتضمن تجديدات ثورية حقيقية تتعارض مع مسلمات أساسية في القانون الجنائي. وهو يشمل تغييرات خطيرة كثيرة مقارنة مع الأحكام القائمة. وهو يتضمن تبنياً للتسويات من القانون الحالي الذي يمنح تلقائياً صلاحيات واسعة لأجهزة الأمن، ويدمج بها ترتيبات مختلفة ومتنوعة من قوانين تعنى بالارهاب في شتى أنحاء العالم. وهو في معظم الحالات يتضمن تعريفات متشددة للغاية، مما يجعل منه قانوناً مرفوضاً سواء من ناحية حجم الجرائم، أو من ناحية الترتيبات القانونية المتعلقة بالاعتقالات والاجراءات التنفيذية، وفرض أنظمة الأدلة وتغيير الانظمة المتبعة في الجرائم موضوع البحث.

•ويمكن على سبيل المثال الاستشهاد بالاضافة التي يقترحها القانون تحت عنوان "المساعدة بالإهمال" للإرهاب. ووفقاً لاقتراح القانون، فكل من يضع وسائل أو يقدم خدمات لشخص مشارك في الارهاب حتى لو فعل ذلك من دون أن يعرف أن هذه جريمة وأن هذا الشخص إرهابي، فإنه سيدان بتهمة مساعدة الإرهاب، شرط أنه يمكن افتراض أن شخصاً عادياً مكانه كان سيعرف ذلك.

• وهذه الإضافة تتعارض مع قاعدة أساسية للقانون الجنائي تقول إن مثل هذه المساعدة لا يمكن اعتبارها كذلك، إلا إذا كان هناك وعي بأن جريمة تنفذ أو ستنفذ مستقبلاً. 

•إن مثل هذا التوسيع لا يخدم مطلقاً محاربة الارهاب التي هي بالطبع أمر محق، لا بل على العكس لأن ذلك يمس الأساس الأخلاقي لهذه الحرب ويؤذيها. وكان يجب بدلاً من ذلك التعاطي مع مشروع القانون على أنه فرصة لإلغاء أنظمة الطوارئ وإعادة النظر في الممارسات العبثية للاعتقالات الإدارية، ومن أجل وضع أدوات توازن بين الحفاظ على أمن الدولة ومواطنيها وحماية الحق في الحصول على محاكمة جنائية عادل.

•ليس هناك سبب لإقرار القانون خلال الإجازة بالتزامن مع التصويت على قانون التسويات وقانون الميزانية، ومن دون إجراء نقاش عام شامل ومعمّق. ونأمل أن يصحو الكنيست ويمنع هذه المهزلة.