من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
التحقيق السري الذي يجريه الإف بي آي بشأن العشرات من رجال الأعمال الإسرائيليين المتورطين بتجارة السلاح، لم تكن تعلم به وزارة الدفاع والهيئة المسؤولة عن إعطاء تراخيص للتصدير الأمني من إسرائيل.
وكانت صحيفة "هآرتس" كشفت يوم الجمعة الماضي أنه في تحقيق سري يجريه الإف بي آي تجمعت معلومات عن أكثر من عشرة رجال أعمال إسرائيليين بينهم المرشح لمنصب القائد العام للشرطة غال هيرش. ويتركز البحث على احتمال أن يكون بعض تجار السلاح متورطين في التهرب من الضريبة وعمليات دفع رشى في صفقات مع دول في أفريقيا وفي أوروبا وأميركا الجنوبية. كما يجري البحث بين أمور أخرى في الصفقات التي قامت بها شركة "ديفانس شيلد" التي يملكها هيرش، في جورجيا وكازاخستان. وبالاستناد إلى مصدر في وزارة الدفاع، فإن سبب تحقيقات الإف بي آي وجود أموال مصدرها الولايات المتحدة في هذه الصفقات.
وبالاستناد إلى هذا المصدر، فإن المعلومات التي جمعها التحقيق لم تطلع عليها وزارة الدفاع قبل نشرها، وجرى إطلاع وزارة العدل فقط، وربما هذا هو السبب الذي جعل شعبة مراقبة التصدير الأمني في الوزارة تستمر في منح التراخيص لتجار يشملهم التحقيق، وسماحها لهم بالاستمرار في القيام بصفقات السلاح.
ومن المعلوم أنه بدءاً من سنة 2010 أدخلت وزارة الدفاع تعديلات على القوانين بحيث أصبح على كل تاجر سلاح أن يتعهد بأنه لن يقوم مستقبلاً بدفع رشوة إلى موظفين رسميين أجانب. وبحسب هذه التعديلات تتضمن رخصة التصدير شرطاً خاصاً يمنع إعطاء رشى، وأي خرق لهذا الشرط يمكن أن يؤدي إلى إلغاء الرخصة أو تعليقها.
لكن على الرغم من أن إسرائيل من بين الدول الموقعة على ميثاق محاربة الرشوة لأنها عضو في المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية OECD، فإنها لا تعمل على التحقيق في شبهات حول تلقي موظفين أو هيئات أجنبية رشى.
وجاء في تقرير نشرته المنظمة في حزيران/يونيو الماضي أن إسرائيل لا تبادر بما فيه الكفاية إلى القيام بهذه التحقيقات، ولم تحاكم شركات أو رجال أعمال خلال السنوات السبع الأخيرة. وبالاستناد إلى معلومات لدى المنظمة، فإن هناك شبهات دفع رشى ضد ست شركات إسرائيلية لتصدير السلاح. وعلى الرغم من ذلك، فإنه لم تعلق رخصة تصدير السلاح لأي منها على الرغم من التحقيقات التي تجريها دول أجنبية بشأن تورط هذه الشركات.
ووفقاً لأرقام وزارة الدفاع، فإن الشركات الإسرائيلية الكبيرة المسؤولة عن تصدير نحو 90% من الصادرات الأمنية الإسرائيلية ملتزمة بتطبيق خطة محاربة الفساد والرشوة. لكن على الرغم من ذلك وبالاستناد إلى تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن شعبة مراقبة التصدير الأمني في وزارة الدفاع لم تبحث قط ما إذا كانت هذه الشركات تلتزم بتطبيق هذه الخطة، وهي تعتمد على تعهد الشركات نفسها بالقيام بذلك.
