الكنيست يصوّت اليوم على قانون شامل لتوسيع صلاحيات محاربة الإرهاب
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

يطرح مشروع قانون محاربة الإرهاب الذي يوسع صلاحيات الدولة وتحديد التنظيمات الإرهابية اليوم (الأربعاء) على التصويت بالقراءة الأولى على الكنيست. وهذه محاولة جديدة من جانب الحكومة من أجل إقرار القانون الذي أقره الكنيست السابق، لكنه لم يطرح قط على التصويت في القراءتين الثانية والثالثة. وكانت المعارضة انتقدت بشدة القانون الجديد الذي يحتوي على أكثر من مائة صفحة وأعطي لأعضاء الكنيست للاطاع عليه يوم الاثنين فقط، مما لا يسمح بقراءته جيداً قبل اتخاذ موقف منه. 

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد يعتبر "عملاً إرهابياً" ليس فقط العمل التخريبي ضد مواطنين أو ممتلكات، بل أيضاً التهديد بأعمال كهذه، أو أعمال الضغط على الحكومة، من دون التمييز بين عمليات ضد جنود وأخرى ضد مدنيين. وينص مشروع القانون على أن عقوبة من يساعد في عمليات إرهابية ستكون مثل عقوبة المنفذ، وهو يرفع الحد الأقصى للعقوبة عن الاعمال التي لها علاقة بالإرهاب إلى 30 سنة سجن. كما يقترح القانون السجن 3 سنوات لكل من يعبّر عن تأييده العلني لتنظيم ارهابي. كما يمنح القانون وزير الدفاع صلاحية تصنيف أي مجموعة على أنها ارهابية إذا أعلنت تأييدها لعمل ارهابي ولو من دون أن يكون لها أي علاقة بتنفيذه. كما يعتبر القانون كل جمعية خيرية على علاقة بحركة "حماس" جمعية ارهابية. كما يسمح القانون بمحاكمة أي شخص عمره فوق الـ12 سنة إذا كان ناشطاً في تنظيم من هذا النوع، وسجنه عامين.