من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
أقامت الإدارة المدنية طاقماً خاصاً لإجراء مفاوضات من أجل إخلاء وتعويض مزارعين غرسوا وفلحوا أراضي يملكها فلسطينيون في منطقة غور الأردن. والمقصود هو نحو خمسة آلاف دونم من الأراضي الخاصة مسجلة في الطابو ويملكها فلسطينيون وتقع بين الجدار الفاصل ونهر الأردن الذي يشكل عملياً الحدود الإسرائيلية - الأردنية، ولا يسمح لأصحابها من الفلسطينيين بدخولها بأمر عسكري.
وكانت هذه المنطقة أغلقت في وجه الفلسطينيين سنة 1967 بأمر عسكري رقم 151 اعتبر المنطقة المحاذية للحدود الأردنية منطقة عسكرية مغلقة. بعدها جرى بناء الجدار الفاصل الذي يمرّ في أجزاء منه على مسافة نحو كيلومترين من نهر الأردن، الحدود الطبيعية مع المملكة الأردنية. ومنذ بداية الثمانينيات قررت الحكومة تشجيع المزارعين اليهود على فلاحة الأرض "الحبيسة" بين الجدار والنهر، حيث يوجد خمسة آلاف دونم تابعة لملكية فلسطينية خاصة. وكان الهدف إنشاء منطقة فاصلة على الحدود ومنع عمليات التسلل من الأردن.
في البداية تقرر منع فلاحة الأراضي التي يملكها فلسطينيون، لكن في تشرين الأول/أكتوبر 1981 تغير القرار وسمح مساعد وزير الدفاع لشؤون الاستيطان حينها أوري بار أون، بزراعة الأراضي الفلسطينية. وفي جميع الأحوال كانت هذه الأراضي حتى سنة 1994 مهجورة بسبب حقول الألغام الكثيرة التي نزعت بعد توقيع اتفاق السلام مع الأردن [تشرين الأول /أكتوبر 1994].
وفي كانون الثاني/يناير 2013 كشف تحقيق نشرته "هآرتس" أن دائرة الاستيطان في الهستدروت الصهيوني سلمت بموجب الأمر رقم 151 خمسة آلاف دونم يملكها فلسطينيون إلى مزارعين يهود لزراعتها. وقيل يومها إن دائرة الاستيطان هي التي مهدت لهذا الأمر بالتعاون مع الصندوق القومي والجيش الإسرائيلي (دائرة نزع الألغام) وبالتنسيق مع قيادة المنطقة الوسطى، وسلمت الأراضي الى بلدات زراعية.
بعد نشر التحقيق في "هآرتس" سنة 2013، رفع بعض أصحاب الأراضي الفلسطينية التماساً إلى المحكمة العليا مطالبين باسترداد أراضيهم. وفي المداولات التي أجرتها المحكمة العليا في نيسان/أبريل من هذا العام، انتقد القضاة سلوك الدولة بشدة. وفي نهاية هذه المداولات أصدرت المحكمة العليا أمراً احترازياً يطالب الدولة بتوضيح أسباب عدم إعادتها الأراضي للذين تقدموا بطلب الالتماس. وفي الأسابيع الأخيرة شكلت الإدارة المدنية طاقماً لإجراء مفاوضات لإخلاء وتعويض مزارعي هذه الأراضي الذين في أغلبيتهم ينتمون إلى قرى زراعية وكيبوتسات في المنطقة.
