صادقت الحكومة الإسرائيلية بأغلبية كبيرة أمس (الأحد) على الخطة التي تقضي بزيادة كمية الغاز الطبيعي التي ستستخرج من حقل "تمار" وبتطوير حقول الغاز الطبيعي "لفيتان" و"كريش" و"تنين" وحقول غاز طبيعي أخرى في عرض البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الإسرائيلية. كما تحدّد الخطة التي هي عبارة عن اتفاق بين الدولة وشركات الغاز الخاصة تسعيرة الغاز للمرافق الصناعية والمستهلكين.
وأيّد الخطة 17 وزيراً وعارضها وزير شؤون البيئة آفي غباي من حزب "كلنا". وامتنع وزراء الرفاه الاجتماعي حاييم كاتس من الليكود والمال موشيه كحلون والبناء والإسكان يوآف غالانت من "كلنا" عن التصويت.
وستصبح الخطة عملية بعد توقيع وزير الاقتصاد أرييه درعي [رئيس شاس] عليها بما يسمح بالالتفاف على رئيس قسم منع الاحتكارات في وزارته الذي يعارض الخطة بصيغتها الحالية لكونها تشجع احتكار الغاز.
وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل اجتماع الحكومة أمس، إن قرار المصادقة على خطة استخراج الغاز وتطوير حقوله تاريخي.
وأضاف أن هذا القرار سيدخل إلى جيوب المواطنين وإلى خزينة الدولة مئات المليارات من الشيكلات، وسيتم صرف هذه الأموال على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية وحاجات قومية أخرى.
وقال نتنياهو إنه لا يتأثر بالشعبوية التي تتمثل بتصريحات تم إطلاقها حول هذا الموضوع لكون الدولة بحاجة إلى هذا الغاز الطبيعي. وأشار إلى أن أي فحص موضوعي سيتم إجراؤه في هذا الأمر سيثبت أن هذه الخطة تشكل تحسناً ملموساً مقارنة مع الوضع القائم.
وانتقد رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست عضو الكنيست إيتان كابل من "المعسكر الصهيوني" الحكومة على خلفية مصادقتها على صيغة الاتفاق بين الدولة وشركات الغاز الخاصة بشأن تسعيرة الغاز المستخرج من الحقول البحرية وتطوير هذه الحقول.
وقال كابل في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام مساء أمس، إنه لن يغفر لمن أيّد هذا الاتفاق. وأكد أن شركات الغاز لا تزال تشكل احتكاراً يستلزم مراقبة جدية وأن أسعار المتر المكعب من الغاز ما تزال أبعد من المرغوب فيه.
