•تقف إسرائيل أمام اختبارين دبلوماسيين مصيريين سيكون لهما انعكاساتهما على العلاقة مع الولايات المتحدة. الاختبار الأول هو الاتفاق النووي مع إيران الذي سوف يُحسم في الأسابيع المقبلة، والثاني من بعده الموضوع الفلسطيني.
•في الأشهر الأخيرة طُرحت تقديرات مختلفة بشأن ما إذا كان الرئيس أوباما سيرغب في المخاطرة بإمكانية فشل جديد في الموضوع الفلسطيني، سيلقي بظلاله على ما يعتبره الإنجاز السياسي الأبرز لولايته، أي الاتفاق مع إيران. لقد كتب أهرون ميلر الذي عمل عشرات السنوات مع الإدارات الأميركية المختلفة في مجال شؤون الشرق الأوسط، مقالاً في صحيفة "واشنطن بوست" قال فيه: "إن الرئيس حذر حيال احتمال فرصة التوصل قبل نهاية ولايته إلى الوضع الدائم المتعلق بالنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، لكن لا يعني ذلك أنه ووزير الخارجية تنازلا تماماً عن الدفع قدماً بهذه الفكرة حتى لو أدى هذا الأمر إلى مزيد من التوتر مع رئيس حكومة إسرائيل."
•إن أقوال ميلر والتصريحات المختلفة لديبلوماسيين أميركيين وأوروبيين، ليست منفصلة عن التحرك الفرنسي برئاسة وزير الخارجية لوران فابيوس في الموضوع الفلسطيني. وقد مر هذا التحرك بمراحل مختلفة. ففي البداية أعلن فابيوس أن فرنسا ستطرح قراراً جديداً على مجلس الأمن في الأمم المتحدة يحل محل القرار 242 العائد لسنة 1967 (قرار لا يطلب من إسرائيل الانسحاب من جميع المناطق ويربط الانسحابات بضمان حدود آمنة). ويمكن افتراض أن هذا الأمر قد جرى بالتنسيق مع الولايات المتحدة، على الأقل في ما يتعلق بالخطوط العامة للاقتراح لأن الفرنسيين فهموا أنهم إذا لم يفعلوا ذلك سيصطدمون كما في الماضي بالفيتو الأميركي. المرحلة التالية كانت زيارة فابيوس إلى القدس ورام الله، والتي أوضحت حكومة إسرائيل خلالها أنها ستواصل معارضتها لكل خطوة تفرض عليها فرضاً وتتعارض مع مبدأ المفاوضات المباشرة من دون شروط مسبقة وتتوجه نحو اقامة دولة فلسطينية خلال 18 شهراً كحقيقة منتهية.
•الرد الفلسطيني على المبادرة كان أقل وضوحاً. لقد شعر الفلسطينيون بالارتياح حيال مضمون المبادرة الفرنسية ورأوا فيها إنجازاً لاستراتيجيتهم الدولية ولامتناعهم المتواصل عن إجراء مفاوضات حقيقية مع إسرائيل. لكنهم كعادتهم رفعوا الثمن: الانسحاب إلى خطوط 1967 من دون تبادل أراض؛ القدس الشرقية كلها؛ تحويل القرار 194 غير الملزم للأمم المتحدة المتعلق باللاجئين إلى قرار ملزم؛ وقف جميع النشاطات الاستيطانية؛ إطلاق الأسرى؛ رفض مطلق للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية؛ رفض تجريد الدولة الفلسطينية من السلاح.
•لا يمكن افتراض أن فرنسا ستقبل المطالب الفلسطينية كما هي، لكنها قد تتعهد بصياغات غامضة تكون في مصلحتهم. وحتى واشنطن فإنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستتعاون مع المبادرة الفرنسية، أم أنها ستتمسك بسياستها التقليدية الداعمة لمفاوضات مباشرة بين الأطراف من دون شروط مسبقة.
