أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي سيلفان شالوم نيته طرح تعديل لقانون مكافحة التسلل خلال شهرين سيحدد بشكل واضح وسائل إعادة المتسللين إلى بلدانهم أو إلى دول أخرى.
وقال شالوم في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس (الأربعاء)، إنه بموجب هذا التعديل سيتم نقل أي متسلل يدخل إلى إسرائيل فوراً إلى دولة أخرى.
وأشار شالوم إلى أن طالبي اللجوء السياسي ما يزالون يعتقدون أنهم سيستطيعون الحصول على إقامة دائمة في إسرائيل مما يجعلهم يرغبون في البقاء فيها حتى في السجون ويجب على محكمة العدل أن تفهم هذه الحقيقة.
وجاءت تصريحات وزير الداخلية هذه في إثر القرار الذي أصدرته المحكمة الإسرائيلية العليا أول من أمس (الثلاثاء) وقضت فيه بأنه لا يجوز احتجاز متسللين في منشأة حولوت في النقب [جنوب إسرائيل] لفترة تزيد عن عام واحد، وأمرت بالإفراج عن أي متسلل محتجز في هذه المنشأة منذ أكثر من عام خلال 15 يوماً.
في المقابل أكدت عضو الكنيست تسيبي ليفني من تحالف "المعسكر الصهيوني" أنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية أن تقول للجمهور العريض الحقيقة وهي أن بعض طالبي اللجوء السياسي سيبقون في إسرائيل وليست هناك وسائل لطردهم.
وأشارت ليفني أمس، إلى أنه حتى إذا تم إبعاد بعض المتسللين عن البلد فهناك العديد من المهاجرين من السودان وإريتريا الذين سيبقون في إسرائيل ويجب ضمان عدم بقاء جميعهم في جنوب تل أبيب وانتقال بعضهم إلى أماكن متعددة.
ودعت ليفني الوزراء إلى الكف عن توجيه اتهامات إلى المحكمة العليا وبدء التعامل مع هذه المشكلة بغية حها.
واستمر أمس هجوم القوى اليمينية على المحكمة العليا في إثر قرارها المذكور.
وقال وزير التربية والتعليم نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] إنه إذا ما استمر تدخل المحكمة العليا في نضال الحكومة من أجل الحفاظ على هوية الدولة وصبغتها فسيعمل على وقف هذا التدخل.
وأشار بينت في بيان نشره على صفحته الخاصة في شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أمس، إلى أن هذا التدخل مبالغ فيه، واعتبر أن ما يفعله قضاة المحكمة العليا يؤدي إلى تآكل ثقة الجمهور بهم وأعرب عن تأييده الكامل لوزيرة العدل أييليت شاكيد. وكانت شاكيد أكدت أن تدخل المحكمة العليا في صيغة القانون الخاص بمكافحة التسلل بالإمكان الاستغناء عنه.
ونُشر على شبكة الانترنت أمس شريط فيديو تحريضي ضد رئيسة المحكمة العليا القاضية مريام ناؤور تظهر فيه وهي ترتدي زي ضابط نازي.
وأصدر المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين أوامر إلى الشرطة بمباشرة التحقيق في هذه القضية.
واستنكر تحالف "المعسكر الصهيوني" شريط الفيديو وأكد أنه يعكس مرة أخرى الأعشاب الضارة التي تقوم جهات سياسية برعايتها.
