قالت وزيرة العدل الإسرائيلية أييلت شاكيد ["البيت اليهودي"] إن تدخل المحكمة الإسرائيلية العليا في صيغة القانون الخاص بمكافحة التسلل إلى إسرائيل كان بالإمكان الاستغناء عنه.

وأضافت شاكيد في تصريحات أدلت بها إلى وسائل إعلام أمس (الثلاثاء)، أنها ستسعى قريباً لطرح مشروع قانون أساس خاص بسن القوانين يهدف إلى تسوية علاقات العمل بين السلطتين التشريعية والقضائية على الكنيست [القصد تمكين الكنيست من إعادة سن قوانين تقوم المحكمة العليا بإلغائها].

وجاءت تصريحات شاكيد هذه في إثر إصدار هيئة مؤلفة من 9 قضاة في المحكمة العليا أمس قراراً يقضي بإلغاء أحد بنود قانون منع التسلل إلى إسرائيل المعمول به حالياً والذي يسمح باحتجاز متسلل في منشأة خاصة [منشأة حولوت في النقب] لمدة 20 شهراً واستبداله ببند آخر يسمح باحتجازه لمدة عام واحد كحدّ أقصى. 

وكانت هذه المحكمة ألغت صيغة سابقة للقانون لكونه سمح بسجن متسللين من دون محاكمة. 

وقالت مصادر رفيعة في وزارة الداخلية الإسرائيلية إن هذا القرار سيؤدي إلى الإفراج عن أكثر من 1000 متسلل تم احتجازهم في منشأة حولوت منذ عام ونيّف.

وكانت شاكيد حذّرت قبل انعقاد جلسة المحكمة العليا من مغبة إلغاء القانون. 

وقالت إنه في حال إلغائه فسيكون ذلك بمثابة إعلان منطقة جنوب تل أبيب منشأة احتجاز رسمية للمتسللين.