•من دون الدخول في تفاصيل تقرير لجنة لوكير، هناك أمران يبرزان في هذه المسألة. الأول هو الصعوبة الكبيرة في القيام بتغييرات أو إصلاحات في الجيش الإسرائيلي. فقد جرى إعداد أكثر من تقرير في هذا الشأن، لكن يبدو أن للمؤسسة الأمنية تقنية خاصة في تمييع التوصيات وتوجيه ميزانية الأمن وشروط الدفع في الاتجاه الذي ترغبه. أما الأمر الثاني فهو "النقاش العام" الذي يضع الجيش في الجهة الأخرى من المتراس وإظهاره كأنه يعارض التغييرات ويحارب المصلحة العامة من أجل مصالح ضيقة لتنظيم مهني.
•الظاهرة الثانية هي الأكثر إشكالية، فالمجتمع الإسرائيلي يتصرف بوصفه مجتمعاً فاسداً لا يعرف كيف يحترم مقاتلي الجيش الإسرائيلي وقادته، وأنه قد تحول إلى مجتمع جاحد للجميل من خلال التذرع بالحجج الاجتماعية والإدعاء بأن ميزانية الأمن هي التي تمنع تحسين الاستثمارات الاجتماعية.
•إن ما يجري حول تقرير لوكير يزيد في تخبط المجتمع الإسرائيلي. فالمجتمع الذي ينظر إلى ضباطه وجنوده الذي يعرضون حياتهم للخطر، كمرشحين للتحقيق الجنائي بعد كل حرب يخوضونها، هو أيضاً مجتمع ينظر إلى المدافعين عنه كأنهم مجموعة تبتزه وتمنع تخصيص ميزانيات للأحياء الفقيرة.
•لقد كان من الأفضل من أجل تنفيذ اتوصيات لتقرير لو جرت لقاءات من أجل التوصل إلى اتفاقات مع قيادة الجيش الإسرائيلي كي لا يبدو الجنرال أيزنكوت ومجموعته وكأنهم يخوضون مساومة نقابية بشأن شروط الخدمة العسكرية. ففي نهاية الأمر الجيش ليس مجرد قطاع من مؤسسات الدولة، بل هو مؤسسة صارمة ويمكن اقالة ضابط فاشل بسهولة أكبر من اقالة أي موظف في الدولة. وهو المؤسسة الوحيدة في الدولة التي لديها مهمات وطنية وتقوم بواجبها. يضاف إلى ذلك ان الجيش يقوم باستدراك التقصير في جهاز التعليم وإعداد قوة عاملة محترفة للحياة المدنية.
•يمكن الاشارة إلى مبدأ أساسي مهم ايجابي في التقرير، وفرضية أساسية أخرى غير صحيحة. لقد آن الأوان لتغيير المعايير وإبعاد الذين يحصلون على تعويضات اعاقة ولا يحق لهم الوقوف في صف واحد مع المقاتلين الذي اصيبوا أثناء الخدمة العسكرية. فميزانية الدفاع تحولت إلى نوع من الضمان الاجتماعي بالاضافة إلى الضمانات الأخرى، وليست هذه وظيفتها.
•لكن تقصير مدة الخدمة إلى عامين لا يبدو أمراً واقعياً حتى لو كان ذلك من أجل اجراء تقليصات، ومن الأفضل اعادة التفكير في المسألة مرة أخرى. ففي كل مرة في تاريخ الدولة تقع بعد اتخاذ قرار بتقليص الخدمة حرب كبيرة تعيد خلط الأوراق. يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى زيادة قوته في مواجهة التهديدات التي تتراكم من حوله. والسلام النسبي الذي تنعم به إسرائيل هو نتيجة مباشرة للاستثمار في الأمن. وإذا شعر أعداؤنا بأن الجيش الإسرائيلي يخضع إلى تغييرات بنيوية تتسبب له بعدم الاستقرار، فإن في إمكانهم استغلال الفرصة كي يضربوا مجدداً.
