عرضت اللجنة التي كلفها ديوان رئاسة الحكومة بدرس ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية وأبعادها المتعددة وعلى رأسها اللواء احتياط يوحنان لوكير [السكرتير العسكري السابق لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو] أمس (الثلاثاء) استنتاجاتها،

وأوصت بتقليص عدد الجنود والضباط في الخدمة النظامية الدائمة، وتغيير شروط الخروج إلى التقاعد لهؤلاء الجنود والضباط الذين لا يخدمون في صفوف الوحدات القتالية بحيث يحصل كل منهم على هبة بدفعة واحدة بعد اعتزال الخدمة بدلاً من الحصول على معاش تقاعد.

كما أوصت اللجنة قيادة الجيش بالنظر في إمكان تقصير مدة الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال إلى سنتين بدلاً من ثلاث سنوات على أن يدخل هذا التغيير تدريجياً حتى سنة 2020. ودعت إلى تحديد ميزانية سنوية ثابتة لوزارة الدفاع للسنوات الخمس المقبلة بقيمة 59 مليار شيكل. 

وانتقدت قيادة الجيش استنتاجات "لجنة لوكير" وحذّر رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال غادي آيزنكوت من المساس بحقوق جنود الخدمة النظامية، وأكد أن هذا من شأنه أن يلحق أضراراً فادحة بقدرة الجيش على أداء المهمات الملقاة على عاتقه وبثقة المواطنين فيه.

وقال ضابط رفيع في قيادة الجيش إن توصيات اللجنة غير قانونية ولا تضمن مبدأ المساواة ولا يمكن تطبيقها. وحذر الضابط نفسه من أنه في حال اتباع سياسة تمييز ضد الضباط والجنود في الخدمة الدائمة مقارنة مع الموظفين في الدوائر والمؤسسات الحكومية الأخرى، فلن يبقى هؤلاء في صفوف الجيش.

وأوضح أن قيادة الجيش تعارض توصيات اللجنة ولا سيما في ما يتعلق بتقليص عدد الضباط والجنود في الخدمة الدائمة وبخفض أجورهم.

كما أشار هذا الضابط إلى أن "لجنة لوكير" تقترح تقصير مدة الخدمة الإلزامية للرجال لتصبح سنتين فقط حتى سنة 2020 بينما يقترح الجيش أن تكون مدة الخدمة الإلزامية 27 شهراً للرجال والنساء على حد سواء اعتباراً من سنة 2013.

كما هاجم وزير الدفاع موشيه يعلون [الليكود] التقرير ووصف استنتاجاته بأنها سطحية وغير واقعية.

في المقابل قال الوزير زئيف إلكين من الليكود إن الجيش يدير معركة غير لائقة ضد توصيات "لجنة لوكير" ويجب عليه القبول بقرارات المستوى السياسي.

وانتقد إلكين في سياق مقابلة أجرتها معه الإذاعة الإسرائيلية العامة ["ريشت بيت"] أمس، إقدام الجيش على عرض خطة العمل المتعددة السنوات لقواته أول من أمس (الاثنين) بهدف استباق تقرير "لجنة لوكير"، وأعرب عن أسفه لعدم قيام الجيش بذلك إلا في ظل التقليصات التي يراد إدخالها على ميزانيته.

وكانت قيادة الجيش عرضت أول من أمس خطة العمل المتعددة السنوات لقواتها ["خطة جدعون"] وتشمل فصل نحو 2500 من جنود الخدمة النظامية وإعفاء نحو 100،000 جندي من تشكيلات الاحتياط من أداء الخدمة.