قرر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين أمس (الاثنين) فتح تحقيق جنائي حول بعض القضايا المتعلقة بمصروفات منزلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في القدس وقيساريا، بناء على توصية المدعي العام والشرطة.
وقال بيان صادر عن الناطق بلسان وزارة العدل الإسرائيلية إن وحدة "لاهف 433" في الشرطة ستجري هذا التحقيق، من دون أن يدلي بأي تفاصيل أخرى حول القضايا التي سيتم التحقيق فيها وحول الضالعين فيها.
وكان فاينشتاين أصدر في أواخر شباط/ فبراير الفائت بياناً قال فيه إنه أوعز إلى الشرطة بالشروع في فحص بعض القضايا المتعلقة بطريقة إدارة مصروفات المنزل الرسمي لرئيس الحكومة في القدس ومنزله الخاص في قيساريا تمهيداً للبت في إمكان إجراء تحقيق جنائي.
وأضاف البيان أن المستشار القانوني عقد اجتماعاً في مكتبه بحضور ممثلي الجهات المعنية لبحث هذا الموضوع، وقرر في ختامه تبني موقف النيابة العامة الذي يقول إن الأدلة المتوفرة تشير إلى احتمال ارتكاب مخالفات جنائية وإن كانت خطورتها ليست كبيرة.
وأكد فاينشتاين أن الأدلة المتوفرة لديه لا تشير إلى ضلوع نتنياهو نفسه في المخالفات المذكورة.
وأشار البيان إلى أن المستشار القانوني أصدر توجيهاته للشرطة بأن يتم الجزء الأكبر من عملية الفحص بعد موعد الانتخابات الإسرائيلية العامة [التي جرت يوم 17 آذار/ مارس الفائت].
