نشر مراقب الدولة الإسرائيلية القاضي يوسف شابيرا أمس (الاثنين) تقريره حول كيفية تعامل الحكومة مع سوق الغاز الطبيعي. 

وأكد التقرير أن أداء الحكومة في هذا المضمار كان مشوباً بعيوب كثيرة، وشدّد على أن عدم التنسيق بين الهيئات المعنية المتعددة ساهم في نشوء الاحتكار في هذه السوق، الأمر الذي من شأنه أن يمنع إسرائيل من استنفاد هذا المورد الطبيعي بأكمله.

وأشار التقرير أيضاً إلى أنه لم تكن لدى الحكومة الإسرائيلية سياسة شاملة في مجال الغاز وإلى أنها ماطلت في تطوير حقول الغاز المتعددة.

وحمل تقرير مراقب الدولة وزارة الطاقة مسؤولية عدم تسوية قضايا جوهرية في مجال الطاقة، ودعا الحكومة إلى مراقبة أسعار الغاز.

ووجه مراقب الدولة انتقادات إلى المسؤول عن الاحتكارات في المرافق الاقتصادية لتغيير موقفه من قضية الغاز الطبيعي والمماطلة في تبني القرارات اللازمة.