•يضع الاتفاق بشأن المسألة النووية الإيرانية إسرائيل في وضع جديد. صحيح أنه لا يزال هناك خطوة قبل توقيع الاتفاق لدى مناقشته في الكونغرس الأميركي، لكن يمكن توقع عدم امتناع الكونغرس توقيعه. حتى الآن وضعت إسرائيل لنفسها هدفاً أساسياً هو منع التوصل إلى اتفاق أو على الأقل إدخال تغييرات جوهرية على بنوده لأنه ينطوي على تهديدات خطيرة عليها. لكن الآن ومع توقيع الاتفاق، فإن هذا الهدف لم يتحقق ويتعين على إسرائيل أن تدرس تغير توجهها.

•حتى الفترة الأخيرة كان الخيار العسكري عاملاً أساسياً في الاستراتيجية الإسرائيلية في مواجهة إيران، وهذا ساهم أيضاً في تشديد العقوبات ضدها. لكن توقيع الاتفاق سيجمّد الخيار العسكري لأن الإدارة الأميركية استبعدته وستقف ضده، ولأن أي عمل عسكري إسرائيلي سيعتبر خطيراً وموجهاً للقضاء على اتفاق وقعته الدول العظمى. لذا يفرض الاتفاق على إسرائيل أن تدرس من جديد أهدافها وسلوكها حيال هذه القضية، وخاصة إزاء الإدارة الأميركية.

•يجب أن يكون الهدف البديل بذل كل الجهود لمنع إيران من خرق الاتفاق واستغلال الثغرات الموجودة فيه للحصول على سلاح نووي. وهذا هدف بعيد المدى، لأن الاحتمال الأكثر منطقية هو أن إيران ستفضل الانتظار سنوات مع بقائها دولة على عتبة النووي، والاندفاع نحو سلاح نووي بعد رفع القيود عن برنامجها النووي، أو حينما ترى أن الوقت مناسب لذلك. وينطوي هذا الهدف على ميزة مهمة لإسرائيل. ففي الوقت الذي كان الهدف السابق [منع التوصل إلى اتفاق] يفرض مواجهة مع الإدارة الأميركية، فإن الهدف الجديد يتلاءم مبدئياً مع مصلحتها، على الرغم من أنه لدى تطبيق تفاصيل الاتفاق قد تبرز خلافات بين إسرائيل والإدارة. لكن بصورة إجمالية، فإن الإدارة ملزمة أيضاً ببذل كل شيء من أجل منع إيران من خرق الاتفاق والاندفاع نحو سلاح نووي. وهذا الهدف يسمح بقدر أكبر من التعاون لا من الخلاف.

•إن الالتزام بهذا الخط ليس سهلاً، وهو يتطلب تخطي الترسبات المرة التي تراكمت بين إدارتي الولايات المتحدة وإسرائيل، ويمكن أن يعتبر بمثابة قبول إسرائيلي بالاتفاق. لكن بعد أن تحول الاتفاق إلى واقع لا يوجد بديل أفضل لإسرائيل، وسيكون من مصلحة الإدارة أيضاً حل الخلافات مع إسرائيل ومنع إيران من السعي سراً إلى سلاح نووي برغم الاتفاق. ومعنى ذلك السعي إلى تحقيق اتفاق مشترك بشأن الخطوات المطلوبة لمواجهة المخاطر التي ينطوي عليها الاتفاق، وضمن هذا الإطار الإعداد لقوانين في الكونغرس وتوضيحات تتعلق باستخدام العمل العسكري إذا خرقت إيران الاتفاق في الأمد القريب وبصورة خاصة بعد مرور 10 - 15 سنة.

•وستكون لهذه الخطوات المشتركة إذا جرى التوصل إليها، جوانب أخرى، فالاتفاق النووي يعرض إسرائيل لعدد من المخاطر بعضها على الأمد القريب مثل احتمال أن تستغل إيران الأموال التي سيفرج عنها من أجل تعزيز قوة حلفائها في المنطقة وعلى رأسهم حزب الله و"حماس"، ومن أجل زيادة نفوذها. وبعض من هذه المخاطرعلى الأمد البعيد هو تحول إيران إلى دولة نووية. إن هذه المخاطر تفرض على إسرائيل منذ اليوم تعزيز قدرتها على الردع بصورة كبيرة حيال إيران. ومن أجل هذا الغرض من المهم أن تبحث إسرائيل مع الإدارة الأميركية في وسائل تعزيز قدراتها العسكرية والاستخباراتية، وعلى الأرجح فإنها ستجد أذناً صاغية.

•ثمة جانب آخر، فهناك دول تشارك إسرائيل قلقها من انعكاسات الاتفاق النووي وعلى رأسها السعودية ودول الخليج ومصر. فمن مصلحة هذه الدول أيضاً دفع الإدارة الأميركية إلى أن توضح مسبقاً الخطوات التي ستتخذها كي تمنع إيران من السعي إلى سلاح نووي. من الصعب توقع تعاون سعودي – إسرائيلي مباشر في هذا الشأن، لكن الخوف من إيران يمكن أن يؤدي إلى تحرك مشابه من جانب هذه الدول في اتجاه الإدارة الأميركية لمواصلة الضغط على إيران.