من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•إن جميع الأبنية في قرية سوسيا الواقعة جنوبي جبل الخليل شُيدت من دون تراخيص. من هنا تبدو نية الإدارة المدنية تنفيذ أوامر الهدم الصادرة ضد هذه المباني وكأنها حفاظ على القانون والنظام وقواعد التخطيط. وقد حصلت الإدارة المدنية على ضوء أخضر من قاضي المحكمة العليا نوعام سولبيرغ، الذي رفض في مطلع أيار/مايو السماح بالهدم قبل مناقشة طلب التماس قدمته القرية ضد المخطط إلغاء الخطة الهيكلية الذي اقترحته.
•في اللقاء الذي دعا إليه الأسبوع الماضي رؤساء مكتب منسق الأنشطة في المناطق والإدارة المدنية مع سكان القرية، ألمح هؤلاء [الإسرائيليون] إلى تعرضهم إلى ضغوط، من بينها ضغوط المستوطنين من أجل تنفيذ الهدم. وقالوا أيضاً إنهم مهتمون بالتحاور من أجل التوصل إلى حل لا يتضمن هدماً تحت أضواء وسائل الإعلام. بعد مرور 3 أيام على ذلك، وصلت لائحة بنحو 42 مبنى تطلب الإدارة من ساكنيها أن يقوموا بهدمها بأنفسهم قبل المناقشة التي ستجريها المحكمة العليا في 3 آب/أغسطس.
•في قرية سوسيا مثل كل مناطق ج (نحو 60% من الضفة الغربية) تستخدم السلطات الإسرائيلية القوانين المتعلقة بالتخطيط الهيكلي من أجل تبرير تقييد ومنع البناء والتنمية الفلسطينية، وهذا تضليل. فهذا القانون المزدوج وضع في الضفة من أجل السماح بتوسيع المستوطنات وترحيل أكبر عدد من الفلسطينيين إلى مناطق أ وب.
•إن الاستناد إلى القانون أمر معيب، فالعائلات التي تنوي إسرائيل ترحيلها طردت في العام 1986 من قرية الكهوف التي كانوا يسكنونها منذ أكثر من مائة عام، والتي أُعلنت موقعاً أثرياً. وقد وجدوا ملاذاً لهم في كهوف أخرى في أراض يمتلكونها، ومع مرور الزمن أقاموا مساكن وأبنية. وفي العام 2001 بدأ الجيش ومعه الإدارة المحلية في هدم كهوف - مساكن وأكواخ وآبار مياه، لكن المحكمة العليا أوقفت الهدم من دون أن تأمر السلطات بالسماح للسكان بإعادة بناء مساكنهم أو بناء أخرى جديدة.
•في تشرين الأول/أكتوبر 2013 رفضت الإدارة المدنية المخطط الهيكلي الذي اقترحته القرية بحجة أنه من الأفضل للسكان ومن أجل "تحسين وضع المرأة" السكن بالقرب من قرية يطا. وإبداء الاهتمام [بوضع المرأة] هذا أمر معيب أيضاً، فتدمير سوسيا سيسمح لمستوطنة سوسيا التي أقيمت في سنة 1983 بالاستمرار في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وإنشاء "كتلة مستوطنات" جديدة.
•لقد هددت الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة بأنه سيكون لهدم سوسيا "انعكاسات تتجاوز العائلات التي جرى اقتلاعها". لكن يتعين على إسرائيل الامتناع عن القيام بذلك ليس لأسباب سياسية فقط. ومن الأفضل ألا يتحصن قضاة المحكمة العليا وراء الحجج المضللة والمعيبة المتعلقة بالقانون والنظام. إن إقرار المخطط الهيكلي الذي أعده سكان القرية والاعتراف المبدئي بوجود قرية فلسطينية أقيمت بعد الطرد الأول، فرصة لإصلاح ما حدث. وهو أيضاً فرصة للقضاة كي يقولوا للحكومة بأن الازدواجية في القانون والتخطيط التي نشأت في الضفة الغربية تتعارض مع قيم الديمقراطية والعدالة.
