أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد)، أن الحكومة تعمل كل ما في وسعها من أجل إعادة المواطن أفراهام منغيستو الذي اجتاز الحدود إلى قطاع غزة إلى عائلته، وأنها على اتصال مع عائلة مواطن إسرائيلي آخر [من بدو النقب] اجتاز هو أيضاً الحدود إلى قطاع غزة بهدف إعادته أيضا إلى البلد.
وأضاف نتنياهو أنه سافر يوم الجمعة الفائت إلى أشكلون واجتمع مع عائلة منغيستو لطمأنتها إلى مصير ابنها.
وأشار إلى أن حركة "حماس" تتحمل المسؤولية عن هذين المواطنين الإسرائيليين. وكرّر أنه يتوقع من المجتمع الدولي الذي يدعو باستمرار إلى تقديم المعونات الإنسانية إلى سكان غزة، أن يتدخل في هذا الملف ويطالب "حماس" بتقديم أبسط معونة إنسانية وهي إعادة هذين المواطنين الإسرائيليين إلى بلدهما.
من ناحية أخرى طالب عضو الكنيست يعقوب بيري من "يوجد مستقبل" بعقد جلسة طارئة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست لمناقشة تقصير الحكومة في إبلاغ هذه اللجنة بحقيقة احتجاز مواطنين إسرائيليين من قبل حركة "حماس" في قطاع غزة.
وقال بيري في سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي ["غالي تساهل"] يوم الجمعة الفائت، إنه لا يعقل أن يبقى مثل هذا الموضوع الحيوي طي الكتمان عدة أشهر في دولة ديمقراطية وألا يخضع للرقابة من قبل الجهات المكلفة بذلك. كما أكد ضرورة مشاركة جميع الجهات الأمنية المعنية في جلسة لجنة الخارجية والأمن.
وانتقدت رئيسة حزب ميرتس عضو الكنيست زهافا غالئون بشدة رئيس الحكومة لعدم إبلاغه المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية- الأمنية ولجنة الخارجية والأمن في الكنيست بحادثتي دخول مواطنين إسرائيليين إلى قطاع غزة.
وقالت غالئون خلال ندوة ثقافية في ريشون لتسيون [وسط إسرائيل] أول من أمس (السبت)، إن تصرف رئيس الحكومة متخاذل وعديم المسؤولية ويهدف إلى تحييد أي رقابة فعالة على الأجهزة الأمنية.
وأضافت أنه خلال عملية "الجرف الصامد" العسكرية في قطاع غزة الصيف الفائت أبقى نتنياهو على قناة اتصال مع وزير دفاعه فقط ولم يكلّف نفسه طرح اتفاق وقف إطلاق النار مع "حماس" على وزراء الحكومة.