توالت أمس (الثلاثاء) في الحلبة السياسية والحزبية ردود الفعل على ما قاله قاضي المحكمة الإسرائيلية العليا حنان ملتسر إنه لا يمكن لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تولي منصب وزاري إضافي إلا بصورة مؤقتة في حال استقالة أحد الوزراء أو وفاته أو تعذره عن إشغال منصبه.
وأوضح ملتسر أن القانون الأساس الخاص بالحكومة في صيغته الحالية لا يشمل بنداً يسمح لرئيس الحكومة بإشغال منصب وزاري آخر وذلك خلافاً للقانون الأساس السابق.
وجاء ذلك خلال قيام المحكمة العليا أمس بالنظر في طلب التماس قدمه حزب "يوجد مستقبل" ضد تعيين عضو الكنيست يعقوب ليتسمان من حزب يهدوت هتوراة الحريدي نائباً لوزير الصحة في حين أن نتنياهو نفسه هو الذي يشغل منصب وزير الصحة.
وعقب عضو الكنيست يتسحاق هيرتسوغ رئيس تحالف "المعسكر الصهيوني" زعيم المعارضة على ذلك قائلاً إن تصريحات القاضي ملتسر معناها أن رئيس الحكومة يخالف القانون.
وتوقع هيرتسوغ في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام، ألا تتمكن الحكومة الحالية من تمرير الميزانية العامة للدولة في الكنيست ولا تستمر ولايتها طويلاً.
في المقابل قال عضو الكنيست تساحي هنغبي رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست من الليكود إنه يجب التريث لحين صدور قرار المحكمة بخصوص المناصب الوزارية وربما تكون هناك حاجة لتعديل القانون الأساس. وأعرب هنغبي عن اعتقاده أن الائتلاف الحكومي سيتمكن من تمرير مشروع الميزانية العامة في الكنيست وبعد ذلك يتم توسيعه.
ورجح عضو الكنيست يسرائيل أيخلر من يهدوت هتوراة أن يسمح "مجلس حاخامي التوراة" بصفته الهيئة العليا المسؤولة عن هذا الحزب لنائب وزير الصحة ليتسمان بإشغال منصب وزير إذا ما قضت المحكمة العليا بعدم تمكنه من البقاء في منصبه الحالي. وأعرب أيخلر عن اعتقاده أنه لا يمكن للمحكمة أن تحرم رئيس الحكومة من حق إشغال منصب وزاري إضافي.
