من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•عشية نشر مخطط تسوية الغاز مع كارتل الغاز الطبيعي، كشف النقاب عن ضمانة، تشكل سابقة، منحتها الحكومة لشركتي "ديليك" و"نوبل إنرجي"، وهذه المرة لحقل "لفيتان". فقد وافق الفريق الحكومي المكلف بالتفاوض مع شركات الغاز على منح أصحاب هذا الحقل العملاق حصانة لمدة 15 عاماً، من محاولات أن يفرض على الشركاء في الحقل، التنافس في ما بينهم على تسويق الغاز.
•وإن مغزى الكلام على ما يبدو، هو أن الحكومة ستقر إعفاء ثابتاً من [تهمة] تشكيل تكتل احتكاري عبر الالتفاق على صلاحيات مفوض مكافحة الاحتكارات. وسيجيز هذا الإعفاء للشركاء في الحقل: "ديليك" (45%)، "نوبل إنرجي" (40%)، و"راتسيو" (15%)، أن يسوقوا الغاز معاً حتى عام 2030 حتى لو تحول حقل "لفيتان" في هذه الفترة الزمنية إلى لاعب وحيد في قطاع الغاز الإسرائيلي.
•وبينما يعقد الكنيست بكامل هيئته اليوم [الاثنين] جلسة [يتضمن جدول أعمالها] التصويت على نقل صلاحيات مفوض مكافحة الاحتكارات إلى الحكومة، يثير هذا التعهد قلقاً تجاه ما يتوقع حصوله، لأن "لفيتان" سيتحول بالفعل إلى احتكار منذ مطلع العقد المقبل، في وقت تتعهد الحكومة مقدماً بتكبيل يديها وتقييد صلاحياتها السيادية.
•كان القلق من تشكّل كارتل في "لفيتان" هو محور سعي البروفسور ديفيد غيلو منذ العام 2011، الرامي إلى توزيع السيطرة في قطاع الغاز. وانطلاقاً من أن أصحاب الحقوق في حقل"لفيتان" لم يطالبوا بالإعفاء قبل مباشرتهم أعمال التنقيب، حدد غيلو، في انتظار لجنة استماع، أن هذا يعتبر خرقاً جلياً للقانون - واستند إلى ذلك عندما طالب شركتي "ديليك" و"نوبل إنرجي" ببيع بعض حقول الغاز الأخرى، تحت طائلة مطالبتهما بالتخلي عن "لفيتان".
•وافقت شركتا "ديليك" و"نوبل إنرجي" على التخلي عن كامل حقوق امتياز حقلي "كريش" و"تنين" الصغيرين، في حين وافقت "ديليك" على بيع حصتها في حقل "تمار". بيد أن بنود اتفاق التسوية الحكومية مع كارتل الغاز تسمح عملياً لأصحاب حقوق امتياز "تمار" أي شركتي "ديليك" و"نوبل إنرجي"، بتسريع بيع احتياطي هذا الحقل من الغاز من خلال "دحرجة" مكانتهما الاحتكارية إلى حقل "لفيتان".
•وهكذا يبقى "تمار" احتكاراً على الأقل حتى آب/أغسطس 2019 – وهو الموعد الجديد لربط حقل "لفيتان" بالساحل. وتستطيع "ديليك" أن تبقى شريكة في "تمار" حتى العام 2021. ويستطيع أصحاب الحقوق في "تمار" مواصلة إبرام عقود بيع الغاز (بمستوى السعر الحالي). وفي المقابل، يستطيعون التوقيع منذ الآن على صفقة عملاقة لتصدير 24% من احتياطي الحقل إلى شركة إسبانية عاملة في مصر [يونيون فينوسا]، على الرغم من قرار حكومي صادر عام 2013 يمنع تصدير مبكر كهذا. وفي غضون ذلك، تتحمل الدولة جزءاً من تكلفة مد خط الأنابيب الجديد لزوم التصدير، من خلال تقليص إيراداتها من ضريبة شيشنسكي [ضريبة الشركات].
