لم ينجح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمس (الاثنين) في تجنيد أغلبية في الكنيست تؤيد مشروع القرار الذي صادقت عليه الحكومة الإسرائيلية أول من أمس (الأحد) ويخوّلها صلاحية التعامل مع قضية تطوير حقول الغاز الطبيعي المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل إسرائيل بموجب البند 52 من قانون منع الاحتكار، وهي صلاحية ممنوحة أصلاً لوزير الاقتصاد حصراً.
فقد عارض مشروع القرار كل من وزير المال موشيه كحلون ووزير البناء والإسكان يوءاف غالانت من حزب "كلنا"، ووزير الرفاه الاجتماعي حاييم كاتس من الليكود. كما أعلن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان أنه بالرغم من تأييده الخطة الحكومية للتعامل مع قضية الغاز فإنه وأعضاء الكنيست من حزبه سيصوتون ضد مشروع القرار الحكومي.
وبناء على ذلك قرّر رئيس الحكومة تأجيل التصويت على مشروع القرار هذا في الكنيست إلى وقت لاحق.
