من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
قالت القاضية ماري مكغيوان ديفيس رئيسة لجنة التحقيق في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في مقابلة أجرتها معها الصحيفة إن الرسالة الأساسية التي أراد أعضاء اللجنة تمريرها هي أنه يتعين على إسرائيل اعادة النظر في سياسة استخدامها للقوة العسكرية لأن هذه السياسة تسببت بدمار غير مسبوق في غزة وأدت إلى مقتل نحو 1500 شخص من المدنيين الأبرياء.
وأضافت: "لقد أردنا أن نقدم موقفاً واضحاً هو أن استخدام القصف ضد أحياء مكتظة بالسكان أمر إشكالي وهناك حاجة إلى تغيير هذه السياسة".
وشددت القاضية في محادثة هاتفية أجريت معها في جنيف أول من أمس [الاثنين] على أنه من غير المقبول إلقاء قذيفة تزن طناً وسط حي مكتظ سكانياً.
ورداً على كلام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قالت ماكيغوان: "هذا ليس انتقاداً جدياً. يجب قراءة التقرير أولاً ثم الحديث عن مضمونه. والانتقادات التي برزت ليست ضدي شخصياً أو ضد عملي، بل هي بشكل أساسي موجهة ضد مجلس حقوق الإنسان، وهي ليست انتقادات جديدة ولن تؤثر علي".
وذكرت القاضية الأميركية أن جزءاً كبيراً من التقرير استند إلى التقارير والوثائق التي نشرتها الحكومة الإسرائيلية على شبكة الإنترنت خلال السنة الأخيرة وأضافت: "استخدمنا الكثير من المواد التي نشرتها إسرائيل على الإنترنت، وقد عرض التقرير وجهة النظر الإسرائيلية".
ولدى سؤالها هل عدم وجود اللجنة على الأرض يمكن أن يمس بصدقية التقرير أجابت: "لا أعتقد ذلك، لقد أوضحنا في التقرير القيود التي عملنا في ظلها، وقلنا بصورة واضحة أنه في حالات كثيرة لم تكن لدينا شهادات من مصادر موثوقة. في المقابل، فإن العديد من الأشخاص الذين كانوا على الأرض قدموا شهاداتهم، وقد فعلنا أفضل ما في استطاعتنا بما توفر لدينا. وأعتقد أن التقرير قدم للعالم صورة صحيحة عما حدث في الصيف الماضي في غزة".
وسئلت القاضية: لقد حاولت في التقرير الموازنة بين ما قامت به إسرائيل وما قامت به "حماس" في حين إسرائيل هي دولة يجب ان تحترم القانون الدولي بينما "حماس" تنظيم إرهابي، أليست هذه الموازنة غير صالحة أخلاقياً؟ فأجابت: مهمتنا ليست اجراء تحقيق أخلاقي بل فحص هل كان ما جرى انتهاكاً للقانون الدولي. لم نحاول الموازنة بأي صورة من الصور، ولكننا فحصنا ببساطة ما فعله الطرفان، ومدى التزامهما بالقانون الدولي".
أما في ما يتعلق بالمسعى الفلسطيني لدى محكمة الجنايات الدولية فقالت ماكغيوان: "لقد أوضحنا في التقرير أن على المجتمع الدولي دعم المحكمة الجنائية الدولية التي تقوم في الفترة الحالية بدارسة الوضع في المناطق الفلسطينية".
