سوف يعرض مخطط التسوية مع شركات الغاز على الحكومة السياسية - الأمنية المصغرة في نهاية الأسبوع المقبل. فقد تأجلت جلسة المجلس المقررة (يوم الخميس) في اللحظة الأخيرة بسبب ظروف شخصية حالت دون حضور وزير الدفاع موشيه يعلون. 

وسوف تطرح الهيئات الناظمة لقطاع الغاز الطبيعي على الحكومة المصغرة مخطط التسوية، وتطلب من أعضائها تحديد ما إذا كان تأجيل تطوير حقول الغاز يهدد مصالح أمنية - سياسية لدولة إسرائيل.

ويعتبر أعضاء "فريق [يوجين] كندل" أنه في غياب إقرار المخطط قد يتأخر تطوير مكامن الغاز وعلى رأسها حقل "ليفْيتان"، لعدة أعوام. ويساور الحكومة قلق إزاء مصير اتفاقيات الغاز المتبلورة مع زبائن في مصر إذا لم تحسم هذه العملية بحلول منتصف شهر تموز/يوليو القادم. 

ومن المعلوم أن قرار المجلس الوزاري المصغر ضروري من أجل تفعيل البند 52 الذي يتيح لوزير الاقتصاد أرييه درعي، ولاعتبارات أمنية وسياسية، إعفاء مجموعة "ديليك" وشركة "نوبل إنرجي" من تهمة تشكيل كارتِل احتكاري. لكن قبل نشر القرار، ينبغي أن يناقش مخطط التسوية في جلسة استماع عامة للجنة الاقتصاد في الكنيست لأن القانون يفرض على الوزير التشاور معها. 

وأعرب مسؤول كبير في شركة "يونيون فينوسا" الإسبانية عن رأيه قائلاً: "إذا كانت إسرائيل تريد تصدير الغاز إلى مصر، فعليها أن تأخذ زمام الأمور وتدعم تصدير الغاز في أسرع وقت ممكن، بسبب تراجع أسعار الغاز الطبيعي في العالم، الذي من المتوقع أن يتواصل". 

ويجدر التذكير بأن شركاء "تمار" وقعوا في أيار/مايو 2014 رسالة نيات مع شركة "يونيون فينوسا" التي تمتلك مصنعاً لإنتاج الغاز المسال [LNG] في دمياط في مصر من أجل تزويده بنحو 70 مليار متر مكعب من الغاز (BCM) على مدى 15 عاماً. لكن، منذ حدد مفوض مكافحة الاحتكارات البروفيسور ديفيد غيلو في كانون الأول/دسمبر الأخير أنه ينبغي إعادة هيكلة قطاع الغاز [تفكيك الاحتكار]، توقفت المباحثات مع الشركة الأسبانية. 

ويتبين حالياً أن هذه الأخيرة غير مستعدة لدفع تكاليف خط أنابيب الغاز الذي سوف يربط حقل "تمار" بمنشأتها في مصر. كما أن صفقة "ليفْيتان" مع شركة "بريتيش غاز" (BG) في خطر. ونذكّر برسالة النيات الموقعة [في حزيران/يونيو 2014] بين شركاء "ليفْيتان" والشركة البريطانية، وبموجبها يقوم شركاء "ليفْيَتان" بتزويد 105 مليار متر مكعب (BCM) من الغاز الطبيعي إلى منشأة "بريتيش غاز" لإنتاج الغاز المسال في إدكو في مصر على مدى 15 عاماً. وتُقدّر قيمة الصفقة بنحو 30 مليار دولار.