من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•من المقرّر أن تناقش الحكومة الأمنية المصغرة التسوية النهائية التي تجري صياغة تفاصيلها في مفاوضات مستفيضة مع شركات الغاز في الأسبوع القادم، في ظل إلحاح مساعدي رئيس الوزراء على إقرار الاتفاقية في أقرب وقت ممكن.
•كان من المطلوب أن تعالج الحكومة الأمنية المصغرة هذه الاتفاقية بعد استقالة مفوض مكافحة الاحتكارات، ديفيد غيلو. وجرى التعامل مع غيلو الذي أقدم على خطوات لتفكيك احتكار الغاز، ولو متأخراً، بفظاظة من قبل زملائه ومن قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
•من الصعب المبالغة في تقدير أهمية القضية المطروحة المتعلقة بتطوير احتياطي الغاز الكامن في حقل "لفيتان" البحري، إذ أن قطاع الطاقة الإسرائيلي برمته يعتمد اليوم على خط أنابيب واحد ينقل الغاز من حقل ناشط وحيد (حقل "تمار")، ولإسرائيل أيضاً مصلحة جلية في تطوير وتشجيع الاستثمار في موارد طبيعية ذات طاقة كامنة لأجل دفع الاقتصاد قدماً.
•وفي الوقت عينه، ومن أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ينبغي أن يصون الوزراء وعلى رأسهم رئيس الحكومة، مصالح الشعب الإسرائيلي. وعليهم أن يحرصوا على أن يدفع الإسرائيليون ثمناً مقبولاً لمشتقات الغاز، من سعر الكهرباء إلى أسعار سائر المنتجات.
•إذا كانت الحكومة عاجزة في المرحلة الحالية عن تفكيك الشركات المحتكرة استخراج الغاز، فعليها على الأقل أن تشرف عليها بشكل صحيح وأن تضع خطوطاً حمراء ممنوع تجاوزها من قبل الشركات المحتكرة. وعليها القيام بذلك من دون الاستجابة الفورية لكل طلب أو نزوة من جانب هذه الشركات.
•ينبغي أن تحصل الحكومة على ضمانات بخصوص موعد تطوير احتياطي حقل "لفيتان"، بعد أن تأجّل ذلك مراراً وتكراراً، وقد خدم الإحجام عن تطويره حتى الآن شركات الغاز، بوصفه وسيلة ضغط لتعزيز مواقعها. وينبغي على الدولة أيضاً أن تردّ طلب الشركات بخصوص تصدير الغاز من حقل "تمار" إلى حين يجري ربط حقل "لفيتان" بالساحل ويبدأ ضخّ الغاز منه.
•سوف يصبح احتياطي حقل "تمار" قريباً مشروعاً مربحاً للغاية حتى في إطار حجم نشاطه الحالي، وسوف يدرّ لأصحابه عوائدَ ضخمةً على رأس مالهم. والمطالبة بالسماح بتصدير الغاز من هذا الحقل تهدف فقط إلى جني المزيد من الأرباح، علاوةً على الربح الطائل الذي تجنيه الشركات حالياً. والموافقة على هذا الطلب قد تفضي إلى نضوب المكمن الوحيد الذي يلبّي احتياجات إسرائيل حالياً.
•واجتناباً للرقابة على الأسعار - وهي خطوة تعارضها شركات الغاز بشدة - مطلوب من الدولة أن تضع آلية للتخفيف من ارتفاع سعر الغاز المرتقب، الذي هو حالياً غير تنافسي.
•إن دواعي تقييد شركات الغاز ليست اقتصادية فحسب، فشركة "نوبل إنرجي" - "ديليك" اشترت تراخيص التنقيب التي أدت إلى اكتشاف معظم احتياطي الدولة من الغاز الطبيعي بطريقة عادلة ومنصفة. لكن قوة هذا الاحتكار الاقتصادية المفرطة في غياب إشراف الدولة أو رقابتها، من شأنها أن تؤثر ليس فقط في جيوب المستهلكين وفي كلفة المعيشة في إسرائيل، وإنما في سياسات الدولة وتدخل أقطاب الغاز فيها، ويمكن أن تؤثر حتى في استقرار الديمقراطية. ومن واجب نتنياهو وحكومته اليقظة ومنع نشوء هكذا حالة.
