•إن قواعد اللعبة المتبعة في قطاع غزة تفرض على إسرائيل الرد على إطلاق الصاروخ الذي سقط في مستوطنة غان يفنه الواقعة قرب أشدود مساء يوم الثلاثاء، وذلك على الرغم من أن جميع الدلائل تشير إلى أن هذا القصف جرى على الرغم من إرادة "حماس" التي تتحمل مسؤولية ما يحدث في القطاع.
•لقد درجت إسرائيل في الماضي على ممارسة ضبط النفس إزاء معظم عمليات إطلاق الصواريخ المتفرقة من قطاع غزة في اتجاه أراضيها، وهي لم تشن هجوماً واسعاً إلاّ رداً على عمليات قصف واسعة النطاق (مثلما حدث في عملية "عمود السحاب" سنة 2012، و"الرصاص المصهور" سنة 2008).
•لكن خلال ولاية موشيه يعلون جرى تطبيق سياسة صارمة في الشمال والجنوب، وهي أن أي إطلاق نار من قطاع غزة أو من سورية يستوجب رداً عليه من جانب إسرائيل، وبصورة عامة بواسطة سلاح الجو. كذلك تعتبر إسرائيل حركة "حماس" مسؤولة عن أي اطلاق نار من غزة بغض النظر عن الجهة التي تقف وراءه.
•وقد دفعت هذه السياسة حركة "حماس" إلى العمل بصورة صارمة من أجل منع أي إطلاق نار على الأراضي الإسرائيلية. فمنذ عملية "الجرف الصامد"، أي قبل نحو أقل عام، جرى إطلاق صواريخ متفرقة على إسرائيل، لكن يمكن القول إن هذه السنة شهدت سقوط أقل عدد من الصواريخ منذ 15 سنة، أي تاريخ سقوط أول صاروخ قسّام على سديروت.
•بالأمس أُطلق صاروخ غراد يصل مداه إلى 40 كيلومتراً وليس صاروخ قسام قصير المدى. وقد سقط هذا الصاروخ البعيد المدى في منطقة غان يفنه من دون أن يتسبب بإصابات، لكن على الرغم من ذلك فإن الجيش مضطر إلى التقيد بالسياسة الإسرائيلية المعلنة والرد عليه. ومن المحتمل جداً شن هجمات أُخرى بواسطة سلاح الجو على الرغم من التقارير الواردة من غزة والتي تربط إطلاق النار بصراع داخل حركة الجهاد الإسلامي، في وقت تقوم "حماس"، التي تحرص على منع إطلاق النار على إسرائيل، بالتحقيق في الحادث.
•وما يمكن قوله هنا إن المعطيات الأساسية لا تزال على حالها، فالجيش الإسرائيلي و"حماس" غير مستعدين الآن للدخول في جولة قتال جديدة بعد عملية "الجرف الصامد"، وهما ليسا معنيين بها. من هنا، يبدو أن وتيرة الحياة الطبيعية ستعود إلى الجنوب بسرعة، على الأقل حتى حادثة إطلاق النار المقبلة.
