أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تكرر الأخطاء التي ارتكبتها بعض الدول عندما حاولت إيجاد حلول شاملة لمسألة التنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط ثم وجدت نفسها في حالة امتنعت فيها من استخراجهما بصورة مطلقة.
وأوضح نتنياهو خلال اجتماع الحكومة أمس (الثلاثاء)، أن الحكومة ستقوم بالتنقيب عن الغاز الطبيعي وفقاً لاعتبارات تضمن التنافس والجدوى الاقتصادية على حد سواء.
وجاءت أقوال رئيس الحكومة هذه تعقيباً على إعلان المسؤول عن منع الاحتكارات ديفيد غيلو أول من أمس (الاثنين) اعتزاله مهمات منصبه بسبب معارضته للخطة الحكومية المتعلقة باستخراج الغاز الطبيعي.
في غضون ذلك أعلن وزير المال موشيه كحلون أمس أنه لن يعتني بشؤون التنقيب عن الغاز الطبيعي بسبب علاقات الصداقة التي تربطه بصاحب شركة "يسرامكو" التي تعمل على استخراج الغاز من حقل تمار في البحر الأبيض المتوسط. وسيتم نقل صلاحيات كحلون في هذا الموضوع إلى رئيس الحكومة.
وقال وزير الطاقة يوفال شتاينيتس في سياق كلمة ألقاها أمام المؤتمر الوطني لشؤون الطاقة الذي عقده معهد الطاقة في إسرائيل في تل أبيب أمس، إن على الحكومة تبني سياسة تشجع على مواصلة التنقيب عن الغاز والنفط من جهة، وتحافظ على مصالح إسرائيل ومواطنيها من حيث المدخولات وأسعار الغاز من جهة أُخرى.
ونظم العشرات من ناشطي منظمة "الاتجاه الأخضر" التي تعنى بحماية البيئة أمس تظاهرة قبالة فندق "هيلتون" في تل أبيب الذي عقد فيه هذا المؤتمر، رفعوا فيها شعارات تطالب باعتماد الشفافية في سوق الطاقة وبفرض الرقابة على الأسعار.
وكان رئيس الحكومة نتنياهو أدلى بتصريحات إلى وسائل إعلام في مقر الكنيست أول من أمس (الاثنين)، تطرق فيها إلى موضوع تعامل الحكومة مع احتياطي الغاز الهائل المكتشف قبالة سواحل إسرائيل في عرض البحر الأبيض المتوسط وإلى إعلان المسؤول عن منع الاحتكارات اعتزاله مهمات منصبه.
وقال نتنياهو إن إجراءات درس كيفية التعامل مع الغاز انتهت، وشارك في درس هذه القضية كل من رئيس مجلس الاقتصاد القومي في ديوان رئاسة الحكومة، ورئيس دائرة الميزانيات التابعة لوزارة المال، والمديرة العامة لوزارة الطاقة، والمسؤول عن موضوع النفط في وزارة الطاقة، والمسؤول عن منع الاحتكارات. وأشار إلى أن هذا الأخير انفرد بمعارضته للصيغة التي طرحتها الجهات المهنية الأُخرى، الأمر الذي دفعه إلى تقديم استقالته، وقد أبدى جميع المشاركين الآخرين دعمهم لصيغة تزيد من دائرة المنافسة وتضمن استخراج الغاز بدلاً من بقائه في أعماق البحر، ويتم بموجبها استقطاب المستثمرين من دون تهريبهم بالإضافة إلى دفع المصالح السياسية المهمة من خلال إمداد بعض دول المنطقة بالغاز. وأكد أنه يدعم الموقف الذي تبنته أغلبية واضحة من المهنيين المختصين.
وأضاف رئيس الحكومة أن على إسرائيل ضمان عدم تكرار ما كان قد جرى في دول أُخرى اعتمدت نهجاً شعبوياً في التعامل مع احتياطي الغاز لديها ثم تبين بعد سنوات أن الغاز بقي تحت الأرض لعدم رغبة الشركات الخاصة في استخراجه وفق الاشتراطات الحكومية.
