شنت وزيرة العدل الإسرائيلية الجديدة أييلت شاكيد من حزب "البيت اليهودي" هجوماً مبطناً على الجهاز القضائي، وأكدت أنه خلال السنوات الأخيرة تكوّن في إسرائيل انطباع عام فحواه أن عملية اتخاذ القرارات في كل ما يتعلق بالقدرة على الحكم ليست بيد الشعب بل بيد المحاكم.
وقالت شاكيد في كلمة ألقتها خلال مؤتمر للمحامين عقد في إيلات [جنوب إسرائيل] أمس (الاثنين)، إن هذه المسألة موضع خلاف على المستوى العام.
وأضافت أن المعارضين لتداخل الصلاحيات بين السلطتين التشريعية والقضائية يوصفون بأنهم من قوى الشر، مشيرة إلى أنها من بين هؤلاء المعارضين، وأن المؤيدين لتجريد الجمهور من حق القرار وتفويض المحاكم بهذا الحق يوصفون بأنهم قوى الخير، وشددت على أنها تعارض هذا التقسيم .
وكانت شاكيد قالت، في سياق كلمة ألقتها خلال مراسم تسلمها مهمات منصبها التي أقيمت في مقر وزارة العدل في القدس أول أمس (الأحد)، إنه يجب تحقيق التوازن المطلوب بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأضافت أنها ستعمل على تعزيز اختصاص الكنيست بصفته سلطة تشريعية، وعلى دعم قدرة الحكومة على العمل، كما ستحافظ على مكانة السلطة القضائية ووظيفتها. وفي الوقت عينه أشارت إلى أنها لن تسمح للسلطة القضائية بالتدخل في أعمال السلطتين الأخريين، وستسعى لرسم حدود واضحة لصلاحيات كل سلطة منها.
