دانت المحكمة المركزية في القدس أمس (الاثنين) رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود أولمرت بتهمتي الاحتيال وإساءة الائتمان في القضية المعروفة بـ"ملف تالانسكي".

وجاءت إدانة أولمرت هذه في ختام محاكمة مُعادة بعد أن كانت المحكمة برأت ساحته في هذه القضية قبل نحو ثلاث سنوات لعدم توفر أدلة كافية ضده.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا أمرت قبل عدة أشهر بإعادة النظر في القضية بعد أن سمحت للنيابة العامة بتقديم أدلة جديدة قالت إنها تثبت استخدام أولمرت لأموال تلقاها من رجل الأعمال الأميركي موشيه تالانسكي لأغراضه الشخصية لا لأغراض عامة كما سبق أن ادعى. ومن بين هذه الأدلة تسجيلات صوتية سجلتها رئيسة مكتبه السابقة شولا زاكين التي أدلت بشهادتها ضد أولمرت في قضية أخرى أدين بها. 

وقال قضاة المحكمة في حيثيات قرار الإدانة إنه تم إثبات استخدام أولمرت هذه الأموال لأغراض شخصية.

وتعقيباً على قرار الإدانة هذا قال محامو الدفاع عن أولمرت إنهم يدرسون إمكان تقديم طلب استئناف ضده إلى المحكمة العليا. 

وكانت المحكمة المركزية في تل أبيب أصدرت يوم 13 أيار/ مايو 2014 قرار عقوبة متعلق بأولمرت بعد إدانته بتهمة تلقي رشوة في قضية المشروع السكني "هولي لاند" في القدس. وقضى هذا القرار بفرض سجن فعلي عليه لـ6 أعوام، ودفع غرامة مالية بقيمة مليون شيكل. وأمر قاضي المحكمة بأن يبدأ أولمرت تنفيذ قرار العقوبة في الأول من أيلول/ سبتمبر الفائت، لكن تم إرجاء تنفيذ الحكم بعد أن قدم محامي الدفاع عن رئيس الحكومة السابق طلب استئناف ضد القرار إلى المحكمة الإسرائيلية العليا أشار فيه إلى أن موكله ينكر تهمة تلقي رشوة جملة وتفصيلاً. كما أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن الفعلي على 5 أشخاص آخرين سبق أن دِينوا مع أولمرت في القضية نفسها، بمَن فيهم رجلا الأعمال اللذان أقاما المشروع السكني المذكور، والمهندس السابق لبلدية القدس. وأكد قرار العقوبة أن تلقّي الرشوة من قبل أولمرت وسائر المُدانين معه يُعتبر خيانة للأمانة ووصمة عار، وشدّد على أن هذه القضية تتطلب عقوبة السجن الفعلي كي تكون عبرة لجميع الشخصيات السياسية والعامة في إسرائيل. وكانت لائحة الاتهام قد وجهت إلى أولمرت تلقّي الرشوة في إطار المشروع السكني المذكور بقيمة نصف مليون شيكل وذلك خلال فترة توليه منصب رئيس بلدية القدس، وبلغت قيمة الرشى في هذه القضية 9 ملايين شيكل.