•عندما عيّن الرئيس الأميركي باراك أوباما الدكتور روب مالي مسؤولاً عن شؤون الشرق الأوسط في البيت الأبيض، وجه بذلك إشارة تحذير ليس إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو فحسب، ولكن أيضاً إلى المؤسسة اليهودية في الولايات المتحدة. 

•إن مالي هو النقيض المطلق لدنيس روس في كل ما يتعلق بالعملية السياسية، فهو لم يقدم أي تسهيلات لإسرائيل بشأن دورها في فشل المحادثات في إبان عهد [الرئيس الأميركي السابق] بيل كلينتون، ويعتقد أن المحادثات مع حركة "حماس" أمر حيوي للتوصل إلى اتفاق شامل مع الفلسطينيين.

•ومعروف أن المؤسسة اليهودية في الولايات المتحدة تخشى مالي، وبرغم أن أوباما كان راغباً في أن يوليه منصباً رفيعاً في البيت الأبيض، إلا إن الرئيس اضطر إلى أن يأخذ في الاعتبار الحملة التي شنها رؤساء الجالية اليهودية ضد تعيين مالي. لكن يبدو الآن أن أوباما تحرّر من أي قيود انتخابية، وأنه بإزاء تحدي نتنياهو له [من خلال الخطاب الذي ألقاه أمام الكونغرس من وراء ظهر الإدارة الأميركية]، أراد أن يوضح لإسرائيل ولمؤيديها بواسطة هذا التعيين أن الحفلة انتهت، وبذا من المتوقع أن تأخذ المعالجة الرئاسية للموضوع الفلسطيني في السنوات القريبة وجهة جديدة قد تكون أكثر تشدّداً حيال إسرائيل.

•في المقابل، يتبلور في إسرائيل مفهوم يقول إن الحديث يدور حول رئيس يقترب جداً من وضع "بطة عرجاء". ومنذ الآن ثمة من يزعم هنا أنه حتى في واشنطن لا يحسبون حساباً لأوباما. وبعد ثلاثة أشهر ستبدأ الانتخابات التمهيدية في الحزب الديمقراطي لاختيار المرشح المقبل للرئاسة، وبدءاً من تلك اللحظة سيصبح أوباما من الماضي وستغدو كل العيون شاخصة نحو المقر الانتخابي لهيلاري كلينتون. وبناء على ذلك لا حاجة للقلق، وكل ما يجب القيام به هو محاولة اجتياز الأشهر الثلاثة المقبلة بهدوء وتشكيل حكومة [إسرائيلية] جديدة، وبعد ذلك سيكون بالإمكان عرقلة أي أمر يقرره أوباما.

•صحيح أن أوباما مع تركيبة الكونغرس الحالية ليس بإمكانه أن يمرّر أي تشريع يتعلق بالموضوعات الداخلية، لكن في ما يتعلق بالسياسة الخارجية قرّر أن يوظف ما بقي لديه من اعتماد سياسي من أجل "تحقيق السلام العالمي" وترك بصمته في هذا الشأن في كتب التاريخ. ويبدو منذ الآن أن أحد جهوده المركزية يتركز في المكان الذي فشل فيه الآخرون وهو الشرق الأوسط وأساساً النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.

•وبموجب ما نما إلى علم مصادر سياسية رفيعة في إسرائيل، فهناك مساران للعمل مدرجان في جدول أعمال قسم شؤون الشرق الأوسط في البيت الأبيض.

المسار الأول هو "المبادرة الأوروبية" التي تبلور اقتراحاً لمجلس الأمن الدولي بخصوص الحل الدائم في الشرق الأوسط. وفي الوقت الحالي يعمل الأوروبيون على ورقتي عمل: الأولى تتحدث عن "قرار هزيل" يكتفي بتحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال، والثانية أكثر سمنة وتفصيلاً، وتحدد معايير لهذا الحل. ويدور الحديث من جهة أولى عن ورقة تلبي أغلبية المطالب الجغرافية والسياسية للفلسطينيين، وتمنحهم دولة مستقلة في حدود 1967 مع عاصمة في القدس، ومن جهة أخرى تأخذ في الحسبان الحاجات الأمنية لإسرائيل بما في ذلك المطالبة بألا يغرق الفلسطينيون إسرائيل باللاجئين وتطلب من الفلسطينيين الاعتراف بها كدولة يهودية. وبينما طلب الفلسطينيون من الأميركيين اتفاقاً دائماً يتم تنفيذه خلال سنتين، فإن الصيغة الأوروبية تتحدث عن ثلاث سنوات من المفاوضات قبل تنفيذ الاتفاق. ولا ينوي الأميركيون التطرّق إلى الوثائق التي تتم بلورتها في أوروبا إلا بعد الانتخابات العامة في إسرائيل، وبعد أن تتضح هوية الحكومة التي سيتم تشكيلها هنا.

•كما أن المسار الثاني المدرج في جدول أعمال قسم شؤون الشرق الأوسط في الإدارة الأميركية ينتظر النتائج التي ستسفر عنها الانتخابات في إسرائيل. ويدور الحديث حول تجديد المبادرة السياسية الأميركية التي سيقف وراءها الآن المسؤول الجديد عن شؤون الشرق الأوسط في البيت الأبيض الذي لا يؤيد الحكومة الإسرائيلية الحالية.

•ويعتقد كثير من المسؤولين في إسرائيل أن أوباما لا يستطيع تجاهل وجهة نظر هيلاري كلينتون التي يبدو أنها المرشحة الأوفر حظاً في التنافس على الرئاسة الأميركية. كما أن على كلينتون أن تأخذ في الحسبان أصوات الجالية اليهودية في الولايات المتحدة. لكن من المشكوك فيه أن يشعر أوباما بعدما قرأ في كتاب كلينتون ما تفكر به حول فترة ولايته الرئاسية، بالتزام عميق حيال ضرورة أخذ مواقفها وحاجاتها السياسية في الاعتبار.