من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
طالبت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين بإجراء تحقيق فوري وجاد لتقصي الوقائع الواردة في تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" أمس (الثلاثاء) حول قيام الشرطة بتسليم "قوائم سوداء" إلى بلدية القدس تشمل معلومات عن مشتبه بمشاركتهم في تظاهرات احتجاجية في القدس بهدف القيام باتخاذ إجراءات عقابية ضدهم وضد أسرهم بحجة تطبيق القانون البلدي.
وجاء في رسالة بعثت بها المحامية آن سوتشيو باسم جمعية حقوق المواطن إلى فاينشتاين أمس، أن بلدية القدس والشرطة لم تنفيا وجود "قوائم سوداء" كهذه. وأكدت أنه في حال التأكد من صحة المعلومات الواردة في التقرير الصحافي، فإن هذه الخطوات غير قانونية وتدوس على المبادئ الأساس لسلطة القانون . كما أكدت أن تطبيق القانون على نحو انتقائي استناداً إلى اعتبارات غريبة غير قانوني ومناقض لمبدأ المساواة أمام القانون.
وقالت الرسالة إن الشرطة لا تملك أي صلاحية بموجب القانون لتسليم أسماء مشتبه بهم إلى سلطات أخرى، وفي حال ثبوت قيامها بذلك تكون قد أخلت بواجباتها القانونية بشأن الامتناع عن تسليم قاعدة بينات لأفراد ومؤسسات غير مخولين بالاطلاع عليها استناداً إلى قانون السجل الجنائي.
وطالبت الرسالة المستشار القانوني بإصدار أوامر للشرطة ولبلدية القدس بالتوقف الفوري عن اتخاذ هذه الإجراءات، وبإلغاء جميع الإجراءات العقابية التي تم اتخاذها حتى الآن وفقاً لهذه "القوائم السوداء".
