•بعد مرور شهرين على الإعلان الدراماتيكي لمفوض مكافحة الاحتكار البروفسور دافيد غيلو حول عزمه تفكيك احتكار الغاز الطبيعي في إسرائيل، بلورت الدولة خطة نهائية متوافقاً عليها بشأن تفكيك هذا الاحتكار. فقد حدث اختراق داخل الحكومة في الأيام الأخيرة أتاح للهيئة العامة لمكافحة الاحتكارات ولرئاسة الحكومة ولوزارات المال والطاقة والعدل، الموافقة على إطار عام ناظم مشترك لإعادة هيكلة سوق الغاز الطبيعي، ولتقييد نفوذ شركات الاحتكار "ديليك" الإسرائيلية و"نوبل إنرجي" الأميركية. ومع ذلك، لا تزال الخطة غير مستكملة وتنقصها تفاصيل فنية عديدة. 

•عُرضت الخطة رسمياً أمس على الشركات بعد مفاوضات مكثفة معها في الأسابيع الأخيرة، باعتبارها اقتراحاً نهائياً. وهذا يعني أن البديل عنها سيكون إعلاناً عن تقييدات في حقل "ليفْيَتان"، واتخاذ إجراءات أحادية الجانب وفرضها على هذا الاحتكار. ولكن من غير المستبعد أن تمارِس شركات الغاز في الأيام القادمة ضغطاً في سبيل "سلسلة تحسينات" إضافية، على الرغم من أن الخطة تعتبر معتدلة وبمثابة تسوية في نظر الدولة.

•ترتكز هذه الخطة على إطار عام مبدئي يتم بموجبه تفكيك الاحتكار إلى خمسة أو ستة مسوّقين متنافسين، مع الإبقاء على مجموعة "ديليك" شريكةً في حقل "ليفْيَتان" فحسب، ومنع شركة "نوبل إنرجي" من بيع الغاز من حقل "تَمار" للسوق المحلية. وهذا يعني اعتماد نموذج "البيع بشكل منفصل" - حيث يتنافس أصحاب الحقل في تسويق نصيبهم من الغاز المستخرج - لكن فقط بالنسبة الى حقل "ليفْيَتان".

•أما بالنسبة الى حقل "تَمار"، فلا تزال الدولة تنظر فيما إذا كانت ستخصص مجمل احتياطي الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلية من خلال وضعه في عهدة مسوّق وحيد.

•سيواكب عملية إعادة الهيكلة تحديد سقف لسعر الغاز الطبيعي في الداخل [الإسرائيلي] منعاً لتسعير احتكاريّ، كإجراء مؤقت فقط الى حين استكمال التغيير. وهذا يعني أنه سيُعمل بهذا الإجراء خمسة أعوام أو الى حين استكمال التغيير، بناءً على المخطّط "على الورق"، أي بعد مرور ثلاثة أعوام. وبالمناسبة، ستكون مجموعة "ديليك" وشركة "إنرجي" خلال هذه الفترة بمثابة "شريكين غير فعّالين"، ولن يُسمح لهما بالمشاركة في مفاوضات بيع الغاز من هذا الحقل ["تَمار"]. 

•وبموجب الإطار العام الذي تبلور في الأيام الأخيرة، ينبغي أن تبيع مجموعة "ديليك" في غضون ثلاثة أعوام حصتها (البالغة 31,25%) من حقل "تَمار" إلى مستثمر جديد في السوق. وينبغي أن تبيع كل من "ديليك" و"نوبل إنرجي" كامل حقوق امتياز التنقيب عن الغاز في حقلي "قرِش" و"تَنين" (100%) إلى مستثمر آخر في غضون عام اعتباراً من تاريخ التوقيع على اتفاق التسوية. علاوة على ذلك، ستضيف الشركتان إلى هذين الحقلين امتياز التنقيب في الحقل الشمالي "ألون D"، والغاية من ذلك "تسمين الرزمة" المعروضة للبيع على المستثمر الجديد. 

•فقد انتهت صلاحية ترخيص التنقيب في هذا الحقل وطالبت الشركتان أخيراً بتمديدها. وبالنسبة لترخيص حقل "روت C" الواعد أكثر والذي من المفترض أن يبدأ التنقيب فيه بحلول نهاية العام، فليس معروفاً إن كان سيُشمل بالتسوية. بالإضافة إلى ذلك، وبموجب الإطار العام، سيُطلب من الشركتين سحب الدعاوى القضائية المرفوعة اعتراضاً على إنهاء صلاحية ستة تراخيص تنقيب إضافية جرت مصادرتها منهما خلال السنوات الأخيرة.

•أما بالنسبة لشركة "نوبل إنرجي" الأميركية التي ستُطالَب ببيع حقوقها في "ألون D" و"قرِش" و"تَنين"، فقد يمكنها البقاء شريكةً في "تَمار" والمحافظة على حصتها الحالية في"ليفْيَتان" (40%) - لكن نظراً الى تقييد مبيعاتها في السوق المحلية، فإن حصتها عملياً تبلغ 36%، مع العلم بأنها ستظلّ المشغّل الرئيسي في حقلي "تمار" و"ليفْيَتان".

•وسيجري تقييد مبيعات "نوبل إنرجي" داخل إسرائيل، ولن يعود بمستطاع الشركة الأميركية بيع غاز من"تَمار" إلى السوق المحلية فتضطر إلى بيع حصتها من الغاز المخصصة لهذه السوق إلى موزّع آخر. وفي هذه المرحلة ليس واضحاً ما إذا كان سيؤذن لها ببيع حصتها إلى شركة "يسرامكو" التي تملك 29% من حقل "تمار"، أو إلى أصحاب الحقوق الجدد. 

جدول ما هي شركات الغاز الست العاملة في قطاع الغاز في إسرائيل؟