أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية مساء أمس (الثلاثاء) أنها ستقوم بدرس المواد الواردة في تقرير مراقب الدولة الإسرائيلية حول نفقات المنزلين الرسمي والخاص لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وبدرس مواد أخرى تتعلق بهذا الموضوع.

وأكدت وزارة العدل أنه ستتم إحالة هذه المواد بعد درسها إلى المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين ليبت في الأمر.

بموازاة ذلك أعلن ديوان مراقب الدولة أنه أحال إلى النيابة الإسرائيلية العامة مساء أمس بناء على طلب هذه الأخيرة المواد الواردة في تقرير المراقب والمتعلقة بقيام عائلة رئيس الحكومة بتشغيل مقاول كهربائي في منزلها الخاص في مدينة قيساريا، على الرغم من أن لجنة خاصة حظرت على عائلة نتنياهو تشغيل هذا المقاول بسبب كونه عضواً في مركز حزب الليكود، إلا إن العائلة قامت بتشغيله وقدمت تقريراً مضللاً ادعت فيه أنها تعاقدت مع مقاول آخر.

ونشر مراقب الدولة القاضي يوسف شابيرا عصر أمس تقريره الخاص حول حجم الأموال العامة التي أنفقت على رئيس الحكومة وعائلته وضيوفه في منزله الرسمي في القدس ومنزله الخاص في قيساريا بين السنوات 2010 و2012، أكد فيه أن هذا الحجم لا ينسجم مع مبادئ أساسية من التناسبية والمعقولية والكفاءة الاقتصادية.

وجاء في التقرير أن حجم الأموال التي استخدمت لتغطية نفقات الغذاء والضيافة والحفلات التكريمية في المنزلين زاد سنة 2011 بأكثر من ضعفين عما أنفق سنة 2009 ليبلغ 490،000 شيكل. وبلغت نفقات خدمات النظافة في المنزلين 122،000 شيكل سنة 2010 مقارنة مع 85،000 شيكل في السنة التي سبقتها.

وقال التقرير إن نفقات الماكياج والتجميل وتسريحة الشعر في منزل رئيس الحكومة مُولت من مصدرين: الأول اعتمادات ديوان رئيس الحكومة، والثاني الأموال المخصصة لنشاطات التمثيل الرسمي، وهذا الأمر أتاح زيادة النفقات من دون علم لجنة المالية في الكنيست المختصة بالأمر.

وأضاف التقرير أن مستخدمين يعملون في ديوان رئيس الحكومة دفعوا أموالاً من حسابهم الخاص لشراء حاجات ومستلزمات متعددة لرئيس الحكومة وأفراد عائلته، وتبين أنه في بعض الأحيان لم تتم إعادة الأموال إلى هؤلاء المستخدمين من صندوق المصاريف اليومية الصغيرة.

وأشار المراقب إلى أنه ينظر بإيجابية إلى حدوث انخفاض في نفقات منزلي رئيس الحكومة سنة 2013، لكنه في الوقت عينه أكد أنه كان من الأجدر بمسؤول كبير انتخبه جمهور المواطنين أن يبدي قدراً أكبر من الحساسية العامة وأن يشكل نموذجاً يحتذى به لتوفير المال العام.

وعقب ديوان رئاسة الحكومة على تقرير مراقب الدولة فقال إنه سيعمل على تطبيق التوصيات الواردة فيه استمراراً لإجراءات سبق أن تم اتخاذها كما أشار التقرير نفسه إلى ذلك.

وذكر ديوان رئاسة الحكومة أن نتنياهو كان أوعز قبل نحو عامين بتقليص مجمل مصاريف منزلي رئيس الحكومة مما أدى إلى انخفاض ملحوظ لهذه المصاريف كما جاء في تقرير مراقب الدولة. 

وجاء في بيان أصدره حزب الليكود أنه تم بالفعل تطبيق جزء كبير من هذه التوصيات قبل وضع التقرير، وأن نتنياهو أصدر توجيهاته بتطبيق بقية التوصيات على نجو ناجع وفعال.

وأضاف بيان الليكود أن تقرير مراقب الدولة لا يجري مقارنة مع أي منزل رسمي آخر في إسرائيل مما يثير مشكلة كبيرة بالنسبة إلى المعايير المتبعة في هذا الخصوص. وأشار إلى أن نفقات مقر رؤساء إسرائيل تفوق بكثير نفقات منزل رئيس الحكومة، غير أن التقرير الذي أصدره مراقب الدولة حول مقر الرئاسة لا يتضمن تفاصيل تسمح للمواطنين بمعرفة المعايير المتبعة.

وأكد بيان الليكود أن نفقات منزل رئيس الحكومة انخفضت بشكل ملحوظ خلال العامين الفائتين منذ وقف عمل مدير الإدارة مني نفتالي الذي يقود حالياً حملة قذف وتشهير ضد نتنياهو وعائلته.

وعقبت قائمة "المعسكر الصهيوني" على تقرير مراقب الدولة بالقول إنه بعد تسعة أعوام من حكم نتنياهو أصبح الجميع يتذمرون من إهماله وتجاهله لمواطني الدولة.

أما حزب "يوجد مستقبل" فقال إن التقرير يرسم صورة أخذ مواطنو الدولة يدركونها منذ فترة طويلة، وهي إقامة شخص منعزل عن الواقع في منزل رئيس الحكومة من دون أن يهتم بمشاكل المواطنين الحقيقية.

وقالت رئيسة حزب ميرتس عضو الكنيست زهافا غالئون إن لهاث نتنياهو وراء ملذات الحياة يعكس كون الحكومة الحالية منعزلة عن مواطني الدولة وتتبنى معايير فاسدة تليق بجمهوريات الموز.