أكد تقرير جديد صادر عن مصرف إسرائيل المركزي أمس (الأربعاء) أن الحكومة الإسرائيلية التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات القريبة للكنيست الجديد قد تكون مضطرة إلى رفع الضرائب خلال العام المقبل بحجم يصل إلى نحو 8 مليارات شيكل، وذلك من أجل التقيد بخطة أقرتها الحكومة الحالية وتقضي بخفض العجز المالي في الميزانية الإسرائيلية العامة في غضون السنوات القليلة المقبلة. 

وأشار التقرير إلى أنه في حال عدم ازدياد الإيرادات وعدم تقليص النفقات بالنسبة الملائمة، يتوقع مصرف إسرائيل المركزي أن يبلغ حجم العجز المالي أكثر من 3% من الناتج الخام وهو ضعفا الهدف الذي جرى تحديده حتى نهاية العقد الحالي.