أعلن وليام شيبس الذي يرأس لجنة التحقيق الأممية التي أقامها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتقصي وقائع عملية "الجرف الصامد" العسكرية التي قام الجيش الإسرائيلي بشنها في قطاع غزة الصيف الفائت، أنه قرّر الاستقالة من منصبه.
وقال شيبس في رسالة وجّهها إلى مجلس حقوق الإنسان الليلة الماضية، إنه اتخذ قراره هذه عقب توجيه اتهامات إليه [من جانب إسرائيل] بأنه منحاز بسبب عمل استشاري قام به لحساب منظمة التحرير الفلسطينية في الماضي.
وأضاف أن الهدف من إقدامه على هذه الخطوة هو منع هذه المسألة من أن تلقي بظلالها على إعداد تقرير لجنة التحقيق والذي من المتوقع أن يصدر الشهر المقبل.
وأكد شيبس في الرسالة أنه كتب سنة 2012 رأياً قانونياً لمنظمة التحرير الفلسطينية تقاضى عنه أجراً مقداره 1300 دولار، وشدّد على أنه لم يكن مختلفاً عن مشورات سبق أن قدمها إلى حكومات ومنظمات كثيرة أخرى.
وأشار شيبس إلى أن عمله لمنظمة التحرير الفلسطينية دفع الجهاز التنفيذي لمجلس حقوق الإنسان أمس (الاثنين) إلى طلب مشورة قانونية من الأمم المتحدة بشأن بقائه في منصبه، الأمر الذي أوحى له بأن هذه المسألة ستلقي بظلالها على عمل لجنة التحقيق التي يقف على رأسها.
