من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
أعلن مراقب الدولة الإسرائيلية يوسف شابيرا أن ما تجمّع لديه من مواد حول السلوك والتصرفات المتعلقة بعملية الإنفاق على إدارة منازل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تثير شبهات بانتهاك النزاهة وخرق الاستقامة إلى حدّ الاشتباه بارتكاب أعمال جنائية.
وأضاف شابيرا في بيان خاص صادر عن ديوانه الليلة الماضية، أنه سينشر تقريره حول هذا الموضوع في 17 شباط/ فبراير الحالي، أي قبل شهر واحد من الانتخابات الإسرائيلية العامة التي ستجري يوم 17 آذار/ مارس المقبل.
وجاء في البيان أن المواد التي تجمعت لدى ديوان مراقب الدولة أحيلت أمس (الاثنين) إلى ديوان المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين.
وقالت مصادر رفيعة في ديوان رئيس الحكومة إن نتنياهو سيردّ على تقرير المراقب لدى نشره كي يثبت أن كل شيء تم وفقاً لأعراف القانون.
وتوالت أمس ردود الفعل في الحلبة السياسية الإسرائيلية على إعلان مراقب الدولة الليلة قبل الماضية أنه يتهيأ لنشر تقرير حول نفقات إدارة منازل رئيس الحكومة من دون أن يحدّد موعداً دقيقاً لذلك.
فقد طلبت عضو الكنيست ستاف شابير [العمل] من مراقب الدولة أن ينشر تقريره هذا فوراً وألا يستجيب لطلب محامي عائلة نتنياهو إرجاء موعد نشر التقرير [ذكرت أنباء صحافية أن التقرير أصبح جاهزاً إلا إن مراقب الدولة قرر تأجيل نشره منذ عدة أسابيع نزولاً عند رغبة محامي عائلة رئيس الحكومة ديفيد شيمرون].
وقالت شابير في تصريحات أدلت بها إلى وسائل إعلام، إنه يحق لجمهور المواطنين الاطّلاع على طريقة تصرف رئيس الحكومة في الأموال العامة التي يتلقاها بحكم منصبه.
ودعت رئيسة حزب "ميرتس" عضو الكنيست زهافا غالئون المستشار القانوني للحكومة إلى الكفّ عن تلكؤه والإيعاز إلى الشرطة بمباشرة التحقيق الجنائي في ما يجري في منازل رئيس الحكومة.
واتهمت غالئون في بيان صحافي صادر عنها أمس، المستشار القانوني بالتستر وراء مراقب الدولة الذي يماطل أيضاً في نشر تقريره الخاص حول هذا الموضوع.
وكان ديوان المستشار القانوني للحكومة فاينشتاين تبادل أمس الاتهامات مع ديوان مراقب الدولة على خلفية عملية التحقيق التي يجريها هذا الأخير لتقصي الوقائع المتعلقة بنفقات إدارة منازل رئيس الحكومة.
وقالت مصادر رفيعة في ديوان المستشار القانوني إن فاينشتاين طلب الليلة قبل الماضية من مراقب الدولة إحاطته علماً بسير عملية التحقيق وإمداده بجميع المعلومات المتوفرة لديه حتى يقرّر ما إذا كان الأمر يستلزم تدخله. وفي الوقت عينه أعربت هذه المصادر عن خشيتها من أن يكون مراقب الدولة قرّر تجنب معالجة هذه القضايا.
ورداً على ذلك قالت مصادر رفيعة في ديوان مراقب الدولة إن ديوان المستشار القانوني أحيط علماً بجميع المواد والمعلومات المتعلقة بهذا التحقيق.
تجدر الإشارة إلى أن ديوان مراقب الدولة يحقّق حالياً في شبهات حول حصول عقيلة رئيس الحكومة سارة نتنياهو بصورة غير قانونية على أموال رهن زجاجات المشروبات الفارغة المعادة إلى المتاجر بعد استهلاكها في المنزل الرسمي لرئيس الحكومة، بالإضافة إلى تحقيق في شبهات حول صرف زائد من أموال الخزانة العامة على منزلين خاصين لعائلة نتنياهو في القدس ومدينة قيساريا الساحلية.
