قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن حكومته لن تسمح بمحاكمة جنود الجيش الإسرائيلي أمام أي هيئة قضائية دولية، وأكد أن مثل هذه الخطوات لن تردع الحكومة عن القيام بالإجراءات المطلوبة لحماية دولة إسرائيل ومواطنيها.
وجاءت أقوال نتنياهو هذه في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد)، وذلك تعقيباً على قرار رئيسة فريق الادّعاء في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مباشرة تحقيق تمهيدي ضد دولة إسرائيل حول احتمال ارتكابها جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، وأكد فيها أيضاً أن هذا القرار يمثل منتهى النفاق وقلباً لموازين العدالة، فضلاً عن أنه يُشرعن الإرهاب العالمي ويجعله يتمتع بالرعاية الدولية.
وأشار نتنياهو إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستحارب هذا القرار العبثي، وستجنّد جهات أخرى لمحاربته، وستحمي حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
وقال نتنياهو إن إحدى الطرق للتصدي لهذه الخطوات الصارمة تتمثل بتعزيز الدولة من خلال عدة خطوات في مقدمها تعزيز الهجرة اليهودية إلى البلد، مشيراً إلى أن الحكومة ستستمع خلال اجتماعها إلى تقرير مفصّل حول الاستمرار في إزالة العوائق الرامية لأجل تسهيل هجرة يهود فرنسا ويهود أوروبا واليهود أينما كانوا إلى إسرائيل، كما أنه ينوي طرح مشروع قرار بهذا الخصوص على الاجتماع المقبل للحكومة لتطبيق هذه التسهيلات.
وأضاف أن هناك إجراء آخر لتعزيز إسرائيل يتمثل بتعزيزها اقتصادياً.
