المحكمة العليا ترفض طلب التماس ضد رفع نسبة الحسم في الانتخابات الإسرائيلية العامة
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الأربعاء) طلب التماس ضد رفع نسبة الحسم في الانتخابات الإسرائيلية العامة، حيث أبقت على نسبة الحسم التي حددها الكنيست بـ3,25% بعد أن كانت 2% في الانتخابات السابقة.

واتخذت المحكمة قرارها بأغلبيّة هيئة القضاة واعتراض قاض واحد هو القاضي العربي سليم جبران. 

وقدّم طلب الالتماس المحامي يهودا غوتمان، وانضم إليه كل من مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن بصفة استشارية.

وأكدت هاتان المنظمتان الحقوقيّتان أن رفع نسبة الحسم يمسّ جذرياً التمثيل البرلماني للمواطنين العرب أكثر من غيرهم.

 

وعقبت جمعية حقوق المواطن ومركز عدالة على قرار المحكمة بالإشارة إلى أنه قرار لا يقيم أي اعتبار لحقّ المواطنين العرب في التمثيل والمشاركة السياسية، ويتجاهل كلياً أنماط التصويت لدى الجمهور العربي، كما يتجاهل الحاجة إلى أن تعكس نسبة تمثيل العرب في الكنيست التيارات المتعددة للجمهور العربي، ومثلما جرى التوضيح في المحكمة فإن نسبة الحسم الجديدة تمنع القوائم العربيّة من خوض الانتخابات بلوائح تمثّل توجهاتها السياسية المتعددة