قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية "معاقبة" أبو مازن رداً على توقيعه نهاية الأسبوع وثيقة روما التي تمهد لانضمام السلطة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، واتخذ قراراً يقضي بتجميد تحويل نحو 400 مليون شيكل من أموال الضرائب التي جبتها إسرائيل من الفلسطينيين.
وسبق أن اتخذت إسرائيل في الماضي خطوة عقابية مشابهة سنة 2012. لكن في رأي كبار المسؤولين في وزراة الخارجية، فإن إسرائيل لا تستطيع وقف تحويل هذه الأموال لفترة طويلة لأن هذا المال يعود للفلسطينيين في الأساس، ولأن هذه الخطوة ستؤدي إلى انتقادات دولية ضد إسرائيل. أضف إلى ذلك أن وقف تحويل أموال الضرائب قد يسرع في انهيار السلطة الفلسطينية ويعزز قوة حركة "حماس".
وذكرت مصادر في القدس أنه إذا قرر الفلسطينيون تقديم شكوى ضد إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، فسوف تدرس إسرائيل امكانية تقديم شكوى ضد أبو مازن والمسؤولين الكبار في السلطة إلى محاكم العالم بتهمة تورطهم في الإرهاب، وبسبب التعاون بين "فتح" و"حماس" في حكومة الوحدة الفلسطينية. وجاء في وثيقة داخلية صادرة عن ديوان رئيس الحكومة في أعقاب النقاش الذي جرى في هذا الشأن: "إن توجه السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية في لاهاي خرق فظ للاتفاقات الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. وتنتظر إسرائيل أن ترفض المحكمة الدولية هذا التوجه، فالسلطة ليست دولة وهي حليفة "حماس" المنظمة الإرهابية التي ترتكب جرائم حرب".
وذكرت وزارة العدل والنيابة العامة العسكرية الإسرائيلية أنهما مستعدتان في أي وقت لتقديم دعاوى قانونية ضد شخصيات في السلطة الفلسطينية و"حماس" على خلفية عمليات قتل إسرائيليين خلال عملية "الجرف الصامد".
وذكرت مصادر في وزارة الخارجية الأميركية أن التوجه الفلسطيني إلى لاهاي سيعرض للخطر المساعدة الأميركية التي تتلقاها السلطة وتبلغ 300 مليون دولار سنوياً. وأشار أعضاء في الكونغرس الأميركي إلى أنه إذا رفع الفلسطينيون دعاوى ضد إسرائيليين لارتكابهم جرائم حرب، فإنهم سيصدرون قانوناً لتجميد المساعدة الأميركية للفلسطينيين.
