من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
قدم الوفد الفلسطيني إلى مجلس الأمن بواسطة الأردن أمس (الاثنين)، النسخة الأخيرة لاقتراح القرار العربي- الفلسطيني لإنهاء الاحتلال ونشوء دولة فلسطينية ضمن حدود 1967. وقُدم الاقتراح بعد استشارات أخيرة أجراها ممثلو دول عربية، لكن ما يزال من غير الواضح ما إذا كان الاقتراح سيُطرح على التصويت هذا الأسبوع أم سيؤجل إلى موعد آخر. وذكر مسؤول فلسطيني كبير لـ"هآرتس" أن الاقتراح المعدل يشدد على السيادة الفلسطينية على القدس الشرقية وعلى أسس الحل الدائم، بما في ذلك مشكلة اللاجئين بالاستناد إلى مبادرة السلام العربية وقرار مجلس الأمن رقم 194.
واستناداً إلى المسؤول يتضمن الاقتراح المعدل إمكانية إجراء مفاوضات لمدة سنة، وإذا لم تنجح العملية يتبنى مجلس الأمن قرار إنهاء الاحتلال خلال عامين. وتجدر الإشارة إلى أن طرح الاقتراح لا يعني التصويت عليه بصورة مباشرة لأنه من المفترض أن يناقش في البداية بين الدول الأعضاء. واستناداً إلى مصادر فلسطينية، تمارس الولايات المتحدة ضغطاً كبيراً كي لا يحصل الاقتراح على الأغلبية المطلوبة لطرحه على التصويت، وبذلك لا تضطر الإدارة الأميركية إلى استخدام الفيتو.
وبالأمس وجّهت الخارجية الأميركية انتقادات شديدة إلى نسخة اقتراح القرار وجاء في بيان صادر عنها أن "هذا التحرك ليس مفيداً، وهو يضع جدولاً زمنياً اعتباطياً ولا يأخذ في الاعتبار حاجات إسرائيل الأمنية".
وجاء هذا البيان بعد الاتصال الذي أجراه وزير الخارجية جون كيري مع محمود عباس في محاولة أخيرة لوقف التحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة. وقال عباس لكيري إنه مصر على مواصلة التحرك برغم الضغوط الدولية وهو مهتم بإجراء التصويت في أقرب وقت.
وتطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالأمس إلى التحرك الفلسطيني خلال التقائه بحاكم ولاية إنديانا قائلاً: "نتوقع من المجتمع الدولي ومن الأعضاء المسؤولين فيه أن يعارضوا بشدة هذا الإملاء من جانب الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، لأن ما نحتاج إليه هو مفاوضات مباشرة وليس فرض شروط. وإذا لم يرفض المجتمع الدولي اقتراح السلطة الفلسطينية فسنرفضه نحن، فإسرائيل لن تقبل شروطاً تعرّض أمنها للخطر".
وفي المقابل عقد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اجتماعاً أمس مع أعضاء اللجنة المركزية في حركة "فتح" في المقاطعة في رام الله، قال في مستهله إنه بعد أن تتضح صورة التصويت على اقتراح القرار ستقرر القيادة الخطوات الواجب اتخاذها. وكانت القيادة الفلسطينية أقرت عدداً من الخطوات في حال فشل التحرك في مجلس الأمن في طليعتها التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية والمنظمات الدولية الأخرى. وتحدث الفلسطينيون سابقاً عن وقف التعاون الأمني، لكن حتى الآن يبدو أن هذا الكلام مجرد تصريحات فقط، لأن وقف التعاون معناه عملياً سقوط السلطة الفلسطينية.
