من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•من أهم التقصيرات الكبيرة لحكومة نتنياهو الثالثة إهمال تنظيم سوق الغاز الطبيعي، الأمر الذي مهد الطريق أمام نمو وتأسيس أكبر احتكار في تاريخ إسرائيل. فالشراكة بين ديليك ونوبل أنيرجي تسيطر اليوم على احتياطات الغاز الطبيعي الضخمة التي اكتشفت في إسرائيل، أي حقل تمار الذي يزوّد الاقتصاد كله بالغاز عبر أنبوب واحد يربطه باليابسة، وحقل لفيثان الذي سيجري تطويره خلال السنوات المقبلة. ويضمن هذا الوضع شراكة احتكارية ضخمة طوال الأربعين عاماً المقبلة على الأقل. لقد عالجت لجنتا شيشنسكي وتسيمح مشكلات الضرائب وتصدير الغاز، لكن على صعيد القيود التجارية تجنبت اللجنتان بصورة واضحة الصدام مع الشركات، ومنع نشوء الاحتكار.
•يُظهر تقرير قُدم إلى رئيس الحكومة أن غياب الرقابة على أسعار احتكار الغاز أدى إلى زيادة 5% على تعرفة الكهرباء، ومن المتوقع أن تزداد باستمرار. وهذا ريع احتكاري يتحمل عبأه الجمهور بسبب الموقف القوي لمالكي الحقول. لقد كان يتعين على الدولة الحؤول دون حدوث ذلك، وفي جميع الأحوال كان عليها عدم تجاهل المشكلات التي برزت في الاتفاق الأساسي الأول الذي وقعه الشركاء مع شركة الكهرباء سنة 2011، فقد تضمن هذا الاتفاق آليات شرسة لتحديد أسعار الغاز بصورة تضمن ارتفاعاً دائماً للسعر من دون أي صلة بوضع السوق.
•لا يؤثر احتكار الغاز الطبيعي على أسعار الكهرباء فقط، بل أيضاً على أسعار المياه والغذاء وعلى الصناعة التي تعتمد على الطاقة. ليس واضحاً كيف سيجرؤ وزراء الحكومة المنتهية ولايتهم على أن يتعهدوا اليوم لناخبيهم بمعالجة "غلاء المعيشة"، في حين لم يفعلوا شيئاً في هذا المجال الأساسي الأكثر صلة بالموضوع.
•ولا تنحصر أضرار الاحتكار في المجال الاقتصادي، ففي الأسبوع الماضي أصدر نائب المستشار القانوني آفي ليخط نداءً عاجلاً إلى وزارات الحكومة والمنظمين في القطاع جاء فيها: "إن قوة الاحتكار الموجودة في يد المجموعة تثير تخوفاً فيما يتعلق بـمستوى المنافسة القطاعية والانعكاسات على السعر للمستهلكين. لكن المشكلة أوسع من ذلك، فثمة تخوف من تركز القوة على صعيد اقتصادي عام. وهذا التخوف يتخطى مسألة الأسعار والمنافسة ويصل إلى مجالات أخرى مثل القدرة على التأثير في عملية اتخاذ القرارات في الاقتصاد".
•وبدلاً من طرح اقتراحات مثل إلغاء الضريبة المضافة على المنتجات الغذائية، يتعين على رئيس الحكومة معالجة المواضيع الجوهرية التي تؤثر على مستوى الأسعار وفي طليعتها أسعار الغاز. فمواطنو إسرائيل الذين وعدوا باستقلال الطاقة، يجب ألا يدفعوا ثمن احتكار جديد لأن الدولة أهملت القيام بواجبها.
