من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
نشرت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل أمس (الثلاثاء) تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم (الأربعاء).
وأشار التقرير إلى أن حرية التعبير في إسرائيل تعرضّت إلى مس على نحو خطر للغاية خلال عملية "الجرف الصامد" العسكرية التي قام الجيش الإسرائيلي بشنها في قطاع غزة الصيف الفائت، فيما يتعلق بالانتقادات الموجهة إلى هذه العملية. فقد أقدمت الشرطة خلال العملية على اعتقال نحو 1500 متظاهر فيما حاول عدة رؤساء سلطات منع إجراء تظاهرات مناوئة للعملية وتم فرض قيود على حرية التعبير للطلاب والأساتذة في بعض الجامعات. كما جرى فصل عمال عرب من العمل بسبب تفوهاتهم ضد العملية العسكرية.
وأكد التقرير أن مظاهر العنصرية والعنف ضد مواطنين عرب ازدادت خلال عملية "الجرف الصامد"، مشيراً إلى أن بعض هذه المظاهر حظي بتأييد المؤسسات الرسمية.
وذكر التقرير على وجه الخصوص ارتفاع مستوى التوتر بين اليهود والعرب في القدس، وأشار إلى أن عدد المتضررين جسدياً ونفسياً من العنف في المدينة يرتفع باستمرار، كما سُجل ارتفاع في عدد الشكاوى والبلاغات حول ممارسة العنف المبالغ فيه من جانب الشرطة وحول فرض عقوبات جماعية على سكان القدس الشرقية.
من ناحية أخرى، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية اتهام منظمة العفو الدولية [أمنستي] لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال عملية "الجرف الصامد" في قطاع غزة، وقالت إن المنظمة تجاهلت حقيقة عدم تعمد الجيش الإسرائيلي استهداف المدنيين والممتلكات المدنية.
وأشارت وزارة الخارجية في بيان صدر عنها أمس، إلى أن الجيش الإسرائيلي قدم العديد من المساعدات للمدنيين الفلسطينيين بما في ذلك نقل جرحى إلى المستشفيات في إسرائيل وإقامة مستشفى ميداني بالقرب من القطاع وإدخال مساعدات إنسانية إليه.
وكانت منظمة أمنستي أكدت الليلة قبل الماضية أن قيام الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة من عملية "الجرف الصامد" في قطاع غزة بتدمير 4000 مبنى يتألف كل منها من 4 طوابق يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى حدّ جرائم الحرب.
وقال مدير أمنستي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيليب لوثر إن لدى المنظمة دلائل تشير إلى أن هذا التدمير الواسع تم عمداً ومن دون أن يكون له أي مبرّر عسكري. ودعا إلى إجراء تحقيق لتقصّي وقائع هذا الأمر.
