صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد) على مشروع قانون القومية الذي بادر إلى سنّه عدد من نواب كتل اليمين وينص على تعريف إسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي.
وأيد مشروع القانون 15 وزيراً، بينما عارضه الوزراء الستة من حزبي "يوجد مستقبل" [بزعامة وزير المال يائير لبيد] و"الحركة" [بزعامة وزيرة العدل تسيبي ليفني].
وقرر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فرض انضباط ائتلافي خلال التصويت على مشروع القانون في الكنيست بالقراءة التمهيدية بعد غد (الأربعاء)، وبناء على ذلك فإن أي وزير يعارضه سيضطر إلى الاستقالة من منصبه.
وشهد اجتماع الحكومة تراشقاً كلامياً بين الوزراء، حيث وجه رئيس الحكومة انتقادات إلى وزيرة العدل ليفني وقال إن الموقف المتراخي الذي تبديه حيال مشروع القانون لا يصب في مصلحة الواقع الحالي.
وحثت ليفني رئيس الحكومة على إرجاء التصويت المزمع إجراؤه في الكنيست بعد غد، واقترحت إجراء نقاش جدي حول مضمون مشروع القانون قبل أن يؤدي تأييده إلى تقويض الدولة.
وأعربت وزيرة الصحة ياعيل غيرمان ["يوجد مستقبل"] عن اعتقادها بأنه إذا أيد الكنيست مشروع القانون بصيغته الحالية، فإن الأمر يشكل وصمة عار في جبينه وخطوة استفزازية بالنسبة إلى مواطني الدولة العرب.
في المقابل قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] إن حزبـه طالب بسن قانون الدولة القومية اليهودية عندما تفاوض مع رئيس الحكومة حول انضمامه إلى الائتلاف الحكومي.
وأضاف أن هذا القانون سينقذ سكان جنوب تل أبيب من المتسللين غير الشرعيين، نظراً إلى أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية ستضطر إلى أن تأخذ في الاعتبار كون إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي عندما تنظر في أي قانون لمنع التسلل.
وقال رئيس إدارة الائتلاف الحكومي عضو الكنيست زئيف إلكين [الليكود] وهو من المبادرين إلى سن مشروع قانون الدولة اليهودية القومية، إن الأغلبية الواضحة في الحكومة والشعب ستصر على إقرار مشروع القانون وجعله جزءاً من قوانين الدولة.
وأضاف أن محاولة هؤلاء الذين يهرولون نحو تأسيس دولة قومية فلسطينية ولا يوافقون في الوقت عينه على تعريف إسرائيل بأنها دولة قومية للشعب اليهودي لن تكلل بالنجاح.
وقال رئيس لجنة الكنيست عضو الكنيست ياريف ليفين [الليكود] وهو أيضاً من المبادرين إلى سن مشروع القانون، إن مصادقة الحكومة على مشروع القانون تشكل خطوة ذات مغزى تاريخي، من شأنها أن تعيد الدولة إلى أصولها الصهيونية بعد أعوام من المساس بها من جانب الجهاز القضائي.
وقالت رئيسة كتلة "البيت اليهودي" عضو الكنيست أييليت شاكيد وهي أيضاً من المبادرين إلى سن مشروع القانون، إن مشروع القانون يضمن التوازن بين قيم الدولة التي تقضي بحق الشعب اليهودي في تقرير مصيره من الناحية القومية، والحفاظ على الحقوق الفردية لجميع مواطني الدولة.
وقال رئيس حزب العمل زعيم المعارضة عضو الكنيست يتسحاق هيرتسوغ إن انشغال الحكومة بقانون الدولة القومية اليهودية في هذه الفترة الحساسة أمنياً وسياسياً يشكل خطوة عديمة المسؤولية من شأنها أن تؤدي إلى التهاب ألسنة النار المشتعلة في المنطقة.
