قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه لا يمكن إدارة الدولة في ظل تزايد الإنذارات والتهديدات بترك الحكومة من جانب مكونات متعددة في الائتلاف الحكومي سواء على خلفية "قانون القومية" [الذي يعرّف إسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي] أو على خلفية قضايا أخرى، وأكد أن على الحكومة أن تركّز في الوقت الحالي على تعزيز الأمن في وجه موجات الإسلام المتطرف وعلى خطر البرنامج النووي الإيراني وعلى تعزيز الاقتصاد الإسرائيلي وتعزيز رفاهية المواطنين، وأعرب عن أمله أن يتّفق رؤساء أحزاب الائتلاف ويعملوا وفقاً لذلك.

وجاءت أقوال نتنياهو هذه في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد)، بعد أن طرح أمام الحكومة مشروع قانون الدولة القومية والمبادئ العامة التي يؤمن بأنها يجب أن ترشد عملية سنّه. 

وقال نتنياهو: "إن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وتوجد فيها مساواة في الحقوق الفردية لكل مواطن ونحن نشدّد على ذلك. لكن الحقوق القومية فيها تُمنح فقط للشعب اليهودي، وهي العلم والنشيد الوطني وحق أي يهودي في الهجرة إلى البلد بجانب امتيازات قومية أخرى، نظراً إلى كونها دولته الوحيدة التي لا دولة له سواها".

وأضاف: "أسمع أناساً يسألون: ومن يحتاج إلى هذا القانون؟، فلقد تدبرنا أمورنا خلال 66 عاماً من دونه. وأنا أسأل: من احتاج إلى قانون أساس كرامة الإنسان وحريته؟، فلقد تدبرنا أمورنا خلال 45 عاماً من دونه. لكننا بحاجة إلى هذا وذاك. إن إسرائيل هي دولة يهودية وديمقراطية. هناك من يريد أن تتغلب الصفة الديمقراطية على الصفة اليهودية، وهناك من يريد أن تتغلب الصفة اليهودية على تلك الديمقراطية. ومبادئ القانون التي سأطرحها هنا متساوية ويجب أخذها كلها بالحسبان بنفس المعيار، ونحن بحاجة إلى هذا القانون الآن لسبب آخر يعود إلى أن كثيرين يتحدون طابع دولة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي. فالفلسطينيون يرفضون الاعتراف بهذا، وهناك معارضة لذلك من الداخل إذ هناك من يريد إقامة حكم ذاتي في الجليل وفي النقب وهم يكفرون بحقوقنا القومية. لا أفهم أيضاً من يدعو إلى دولتين لشعبين وفي نفس الوقت يعارض إرساء ذلك بواسطة القانون. إن هؤلاء متحمسون للاعتراف بدولة قومية فلسطينية لكنهم يعارضون بشدة دولة قومية يهودية".

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه عشية يوم الاستقلال الأخير وقف في نفس القاعة التي تم فيها توقيع وثيقة الاستقلال في تل أبيب ووعد بطرح هذا القانون أمام الحكومة. وأكد أنه لم يخفف من نص القانون ولم يغيّر فيه شيئاً، وأنه طرح مبادئ القانون التي يؤمن بها وهي نفس المبادئ التي ترد في وثيقة الاستقلال والتي رباه والده عليها وكان ترعرع عليها من [تعاليم] زئيف جابوتنسكي وبنيامين زئيف هرتسل.

من ناحية أخرى قال نتنياهو إنه أوعز في نهاية الأسبوع الفائت إلى سكرتير الحكومة بأن يُعدّ بالتعاون مع وزير الداخلية مشروع قانون يقضي بسحب الحقوق من سكان يشاركون في عمليات "إرهابية" أو في التحريض على دولة إسرائيل. وأكد أنه لا يمكن أن يحظى كل من يعتدي على مواطنين إسرائيليين ويدعو إلى تدمير دولة إسرائيل بحقوق مثل مخصصات التأمين الوطني، وهذا الأمر سيُفرض أيضاً على ذويه الذين يدعمونه. 

وأكد رئيس الحكومة أن مشروع القانون هذا مهم لكونه يهدف إلى جباية ثمن من المخربين والمحرضين ومن أولئك الذين يرشقون الحجارة ويلقون الزجاجات الحارقة، وهو يأتي استكمالاً لهدم بيوت "الإرهابيين" وتثبيت الردع ضد المخربين والمحرضين.