نعم للتنازلات في القدس- لا تنازل عن القدس
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

المؤلف

•إن قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947 أقر إقامة ثلاثة كيانات: دولة يهودية ودولة عربية و"كيان منفصل" بإدارة دولية في القدس، الأمر الذي يعني إقامة دولة إسرائيل من دون القدس.

•سلّمت إسرائيل، بعد هذا القرار، بهذا الأمر على الرغم من أهمية القدس التاريخية، وفي وقت لاحق تركز جهدها في إقناع العالم بأن يعترف بأن القدس الغربية عاصمة لها، بعد أن أعلنت ذلك بصورة أحادية الجانب.

•تقف إسرائيل الآن، بعد مرور أربعين عاماً على حرب الأيام الستة [حزيران/ يونيو 1967]، وبعد تحرير القدس القديمة وضمها، على أعتاب فرصة للسلام مع جيرانها الفلسطينيين، غير أن عناصر سياسية من الجمهور الإسرائيلي العريض بدأت مؤخراً شن حملة محمومة لإحباط أي محاولة من أجل التوصل إلى حل وسط بشأن القدس، بدعم من جماعات كثيرة وذات نفوذ كبير في أوساط يهود الشتات.

•إن المطلب الفلسطيني الثلاثي لم يتغير منذ أيام ياسر عرفات إلى أيام محمود عباس، وهو إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 1967 (مع إمكان إجراء تعديلات طفيفة وتبادل أراض)، تكون القدس عاصمة لها، وتسوية مشكلة لاجئي 1948. إن الأغلبية العظمى في إسرائيل على استعداد لقبول المطلب الأول، إلاّ إنها تعارض بحزم شديد المطلب الثالث إذا أصر الفلسطينيون على العودة إلى داخل أراضي إسرائيل. 

•في حالة توصُّل الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، إلى تسوية بشأن قضيتي الحدود واللاجئين فستبقى قضية القدس فقط، التي سبق أن نوقشت في مؤتمر كامب ديفيد في صيف سنة 2000. وإذا نجحت حملة المعارضين للسلام، فستصبح مدينة السلام عقبة أمام السلام.

 

•ينبغي للحكومة ولأغلبية الجمهور في إسرائيل أن يعلنوا، في مقابل جميع هؤلاء، رداً شفافاً وموثوقاً به، فحواه: نعم للتنازلات في القدس، وهو بالمناسبة أمر مختلف عن التنازل عن القدس.