•سترصد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في غضون الأعوام الخمسة المقبلة 1,8 مليار دولار كي تنصب في نهاية العقد الحالي النظم الأولى لاعتراض الصواريخ القصيرة المدى. ويدور الكلام، في هذه الأثناء، على مشروع مركزي واحد يسمى "القبة الحديدية"، الذي هو كناية عن نظام صواريخ مضاد للصواريخ. وقد أصبحت التقنيات الضرورية متوافرة في مشروع صاروخ "حيتس" وفي مشاريع أسلحة دقيقة التوجيه جرى تطويرها في إسرائيل في العقدين الأخيرين، والهدف من الجهد التكنولوجي الحالي هو ملاءمة هذه التقنيات مع الصواريخ القصيرة المدى مثل الكاتيوشا والقسّام.

•تبلغ تكلفة الصاروخ الواحد المضاد للصواريخ نحو 30 ألف دولار. لكن وزير الدفاع إيهود باراك يرفض أن يعوقه هذا الثمن الباهظ، وإنما على العكس، إذ تؤكد توجيهاته الواضحة أن الأموال لن تكون عائقاً أمام التزوّد بهذه الصواريخ.

•يرى باراك أن استثمار الأموال في إسقاط الصواريخ القصيرة المدى بواسطة "القبة الحديدية" وإسقاط الصواريخ الباليستية بواسطة نظام "حيتس" المتطور هما مثل الاستثمار في جدار الفصل، الذي ساهم في خفض عدد العمليات الانتحارية.

•عندما يزور وزير الدفاع واشنطن، في أواسط الشهر الجاري، سيتباحث مع وزير الدفاع الأميركي في تعاون في مجال اعتراض الصواريخ القصيرة المدى على شاكلة التعاون بين الدولتين في مجال اعتراض الصواريخ الباليستية. والقصد هو تشكيل طواقم عمل مشتركة للوصول إلى إقامة منظومة عملانية في أسرع وقت ممكن. وسيتم نصب هذه المنظومة لدى إقامتها في منطقة سديروت.

•من أجل تسريع العمليات في إسرائيل ستنشأ مديرية مستقلة في وزارة الدفاع لموضوع اعتراض الصواريخ القصيرة المدى، وستكون إحدى وظائفها فحص تكنولوجيات أخرى جاهزة أو في طور التطوير في إسرائيل والعالم، مثل نظم الليزر، لاستيعابها في منظومة الحماية من الصواريخ فور إقامتها.

•يبدي بعض الأشخاص المهنيين تشككاً في الجداول الزمنية التي وضعها وزير الدفاع. وبحسب إدعائهم فإن تحويل القدرة التكنولوجية إلى نظم عملانية يحتاج إلى أكثر من عامين أو ثلاثة أعوام، ما يعني أن الوعد بأن تستطيع إسرائيل إسقاط 90% من الصواريخ والقذائف التي ستطلق نحوها في نهاية العقد الحالي هو وعد متفائل للغاية.