•ليس في وسع إسرائيل أن تسلّم بوجود سلاح نووي تحت سيطرة نظام يلتزم أيديولوجية القضاء عليها. إن إحدى العبر الأساسية للكارثة النازية هي أنه لا يجوز التغاضي عن واقع تتضافر فيه كراهية اليهود مع القوة العسكرية الهائلة.

•إن الخيار العسكري هو الملاذ الأخير طبعاً، مع أنه ليس الطريق المفضلة في العمل. يجب، في البداية، أن نستنفد خيار العقوبات الاقتصادية الحقيقية، من قبيل تلك التي يمكنها أن تقوض النظام الإيراني أو تقنعه بالتخلي عن تطوير السلاح النووي. ويمكن أن تكون العقوبة الأكثر نجاعة هي منع بيع إيران المشتقات النفطية، وبالتحديد وقود السيارات.

•على إسرائيل أن تنطلق من افتراض الأسوأ، وهو أن أي عقوبات حقيقية لن تفرض على إيران. لدى الولايات المتحدة إمكانيتان أخريان: تشجيع إسقاط نظام آيات الله بواسطة الشعب الإيراني، وعملية عسكرية تنفذها هي. إنها معنية بالإمكانية الأولى لكنها نسيت كيفية تطبيقها، وفي وسعها تطبيق الإمكانية الثانية لكنها لا ترغب في ذلك لأسباب سياسية.

•في حالة عدم قيام أية جهة بوقف إيران عن المضي نحو القنبلة النووية ينبغي أن يكون "على الطاولة" خيار عسكري إسرائيلي، وذلك من منطلق أنه "المخرج الأخير"، والوحيد الأسوأ منه تحوّل إيران إلى دولة نووية. في ظل غياب خيار كهذا يبقى احتمال قيام العالم بعملية ما احتمالاً ضئيلاً. لن ينظر أحد إلى إسرائيل بجدية إذا اكتفت بالشكوى من الخطر الإيراني. 

•هناك شرطان أساسيان يجب توفرهما كي تصبح أي عملية عسكرية ضد إيران ممكنة: الحماية الفاعلة للجبهة الداخلية من آلاف الصواريخ والقاذفات التي باتت موجهة نحو المدن الإسرائيلية، ويحتمل أن يكون قسم منها ذا رؤوس حربية كيماوية، والقدرة التكنولوجية والعملانية على القيام بمهمات على مسافات بعيدة. وقد أقر رئيس الحكومة ووزير الدفاع مبدئياً مشروعات لهذا الأمر، وقسم من هذه المشروعات أقرّه المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية.

•يبدو أن الموعد الذي يجب أن نقرر فيه كيف نواجه التهديد النووي الإيراني سيحين في عهد الحكومة المقبلة. ولا يحق للحكومة الحالية في أن تسلب الحكومات التي ستأتي بعدها القدرة على العمل، وبالتالي حرية اتخاذ القرار، لأن من شأن إلغاء أو تعطيل خيار العملية العسكرية الإسرائيلية أن تكون له انعكاسات تمس وجود دولة إسرائيل.