من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
عاد رئيس الحكومة إيهود أولمرت مساء أمس إلى إسرائيل بعدما زار موسكو بضع ساعات اجتمع خلالها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتباحث وإياه في موضوع البرنامج النووي الإيراني. وسيستأنف أولمرت الجهد الإسرائيلي الرامي إلى ممارسة الضغط على الدول الأعضاء في مجلس الأمن لتشديد العقوبات على طهران مطلع الأسبوع المقبل، وسيغادر إلى باريس ويلتقي الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي، الذي يعد أحد المؤيدين الرئيسيين لتشديد العقوبات. وسيزور أولمرت الثلاثاء المقبل لندن ويتباحث مع رئيس الوزراء البريطاني
غوردون براون في الإمكانات المتاحة أمام الأسرة الدولية في شأن المسألة الإيرانية.
وخلال اجتماعه إلى بوتين قال أولمرت إن "العقوبات الاقتصادية تحقق نتائج وهناك أهمية لاستمرارها لمنع إيران من بناء قوتها والتقدم نحو الحصول على سلاح نووي". وأعرب أولمرت عن قلق إسرائيل من نيات إيران وسورية شراء أسلحة من شأنها تقويض التوازن [العسكري] الإقليمي. وذكرت مصادر سياسية رفيعة المستوى أن "الرئيس بوتين أبدى تفهماً كبيراً للموقف الإسرائيلي بجميع جوانبه، وخاصة الموضوع الإيراني".
وفي إطار ممارسة الضغط على الدول الأعضاء في مجلس الأمن سيغادر وزير الشؤون الاستراتيجية أفيغدور ليبرمان إلى ألمانيا الثلاثاء المقبل ليلتقي مسؤولين ألمان كبار، ويشدد على أن من الضروري تأييد العقوبات الاقتصادية على طهران على الرغم من العلاقات الاقتصادية القائمة بين ألمانيا وإيران. ومساء الجمعة المقبل ستغادر وزيرة الخارجية تسيبي ليفني إلى الصين، وستتمحور زيارتها حول البرنامج النووي الإيراني. ويعارض الصينيون تشديد العقوبات، وهم يشكلون مع روسيا كتلة مانعة في مجلس الأمن تحول دون اتخاذ قرار آخر بهذا الشأن. وبعد نحو أسبوعين سيغادر الوزير شاؤول موفاز إلى واشنطن لإجراء حوار استراتيجي في شأن هذا الموضوع، وستُدرس خلال الحوار إمكانات فرض عقوبات على إيران خارج مجلس الأمن للإضرار بالمشروع النووي الإيراني.
وقال مصدر أمني رفيع المستوى معني بالمسألة الإيرانية أمس إن الزيارة الخاطفة لرئيس الحكومة إلى موسكو نجمت عن تقويم للوضع أجري قبل نحو أسبوعين. وبحسب هذا التقويم "حدث تراجع مهم في الموقف الروسي من مواصلة النشاط الدبلوماسي الرامي إلى فرض عقوبات على إيران في مجلس الأمن".
